وأكد حساب معتقلي الرأي المهتم بالحالة الحقوقية في السعودية هذا الخبر، قائلاً إنه تم الإفراج بشكل مؤقت عن عزيزة اليوسف ورقية المحارب وإيمان النفجان بقرار من المحكمة الجزائية في الرياض، إلى حين انعقاد جلسة المحاكمة الثالثة، فيما تسري أنباء عن الإفراج المؤقت لبقية الناشطات الـ11 يوم الأحد.
وكان القضاء السعودي قد عقد الجلسة الثانية في المحكمة الجزائية بالرياض، حيث أحضرت الأجهزة الأمنية جميع المتهمات، ومن بينهن لجين الهذلول، التي قالت لعائلتها إنها تعرضت لتعذيب وحشي على يد محققين بإشراف المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، وطلب القاضي من المتهمات الرد على صحيفة الدعوى والاتهامات التي وجهت إليهن في غضون أسبوعين.
وقدّمت ناشطات سعوديّات معتقلات منذ أكثر من عام لوائح دفاعهنّ خلال جلسة المحاكمة أمس الأربعاء، حيث قلن إنهنّ تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال التحقيقات، وفق شهود حضروا الجلسة.
وردّت الناشطات على الاتّهامات الموجّهة إليهن في الجلسة الثانية لمحاكمتهن التي منع المراسلون الأجانب والدبلوماسيون من حضورها.
وأجهشت متهمات بالبكاء وعانقن بعضهن، في وقت تجمع بعض أقاربهن أمام منصة اعتلاها ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية في الرياض، واتّهمنَ المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن وملامستهن وهنّ قيد الاعتقال، وفق ما قال شخصان مسموح لهما بدخول قاعة المحكمة لوكالة "فرانس برس".
وتقدّمت بعض الناشطات بطلب لإطلاق سراحهنّ بكفالة، بحسب ما قال أقاربهن.
والناشطات المعتقلات متّهمات بإقامة علاقات مع وكالات استخبارات أجنبيّة، في حين وصفتهنّ وسائل إعلام شبه رسميه بأنهن خائنات و"عميلات للسفارات". لكنّ أوراق القضية لا تذكر أيّ اتّصال مع جواسيس أجانب، كما تقول منظّمات حقوق الإنسان، بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش".
والناشطات تجري محاكمتهن ضمن مجموعة تضم نحو 12 من الناشطات اللواتي اعتقلن في مايو/أيار في الأسابيع التي سبقت رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة، بتهم "الإضرار بمصالح البلاد وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج". وشهرت بهن وسائل الإعلام الرسمية ووصفتهن بالخائنات و"عميلات السفارات"، ما أغضب دبلوماسيين أجانب لدى المملكة المتحالفة مع الولايات المتحدة.
ويقول نشطاء إن بعضهن، ومنهن الهذلول، احتجزن في الحبس الانفرادي وتعرضن لسوء المعاملة والتعذيب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي.
ودعت نحو 36 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 وكندا وأستراليا، الرياض إلى إطلاق سراح الناشطات.