الإعلام اللبناني: وداع مشاريع... واستقبال أخرى؟

يبدو أنّ أزمة الإعلام اللبناني، وتحديداً الصحف، مستمرّة في التفاقم، بشكل ينبئ بكارثة للعاملين في أكبر الصحف والمؤسسات الإعلامية اللبنانية. آخر التطورات، وبعد أيام من إقفال صحيفة "السفير"، بدأت علامات الاستفهام تحوم حول أقدم الصحف اللبنانية، أي جريدة "النهار"، التي تأخرت للشهر الـ15 عن دفع مستحقات موظفيها، إلى جانب عمليات صرف جماعية قاربت الـ70 موظفاً، وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة خطوة استباقية لإقفال الصحيفة، حتى لا تضطر لحظة الإقفال لدفع تعويضات كبيرة لموظفيها، خصوصاً أن بعضهم يعمل فيها منذ عقود. 

رداً على كل هذه الأقاويل أصدرت "النهار" بياناً تحدّثت فيها لأول مرة عن أزمتها. اعترفت الصحيفة في البيان بأزمتها الخانقة: "نجد أنفسنا امام التزام المصارحة والمكاشفة في ما يتصل بأزمة تفاقمت منذ أكثر من سنة وأرغمت "النهار" أخيراً على اتخاذ إجراءات قسرية هي أشبه بجراحة قيصرية مؤلمة، سعياً منها إلى ضمان ديمومتها واستمرارها تحت وطأة الأزمة المالية الخانقة التي تسببت بها عوامل كثيرة سنعود إليها في الوقت المناسب ضمن المكاشفة المفتوحة والنقاش العام الذي أثارته ازمة الصحافة... الإدارة "حاولت منذ أكثر من 14 شهراً تجنب إنهاء عقود أو إنهاء خدمات أي زميل صحافي أو عامل فيها بدليل تجنبنا اتخاذ أي إجراء حتى حين كانت تتراكم استحقاقات الرواتب والعقود والحقوق العائدة لجميع الزملاء طوال هذه الأشهر". لكن سرعان ما ردت الصحيفة في بيانها نفسه على كل التكهنات حول مستقبلها، قائلة "النهار لا تتجاهل مؤامرات الحالمين باغتيالها والمتورطين معهم بعدما فشلت محاولات إسكاتها عبر اغتيال جبران تويني من خلال توظيف أزمتها الراهنة والنفاذ الى طرق يتيحها لهم نزاع قانوني بين الإدارة وعدد من الزملاء والعاملين الذين شملتهم الإجراءات الإدارية".


أزمة "النهار" وتمويلها، تسير جنباً إلى جنب مع أزمة مؤسسات رئيس الحكومة سعد الحريري الإعلامية. فكل المؤسسات التابعة لتيار المستقبل الذي يرأسه الحريري تعاني من أزمات مالية خانقة مستمرة منذ حوالي عامين. إذ أبلغت مطلع العام الجديد إدارة "تلفزيون المستقبل" اللبنانية، مراسلي المناطق الاستغناء عن خدماتهم، بحجة الأزمة المالية. وكانت حملة الطرد شملت حوالي مائتي موظف من تيار وصحيفة "المستقبل" (التابعين لرئيس الحكومة سعد الحريري) قبل شهرين.

وأثار الخبر بلبلة بين موظفي القناة، علماً أن الإدارة أبلغت المصروفين بأنهم سيتقاضون مستحقاتهم كافة، بعد عطلة رأس السنة، وستتضمن الرواتب المتأخرة.

وأكدت مصادر من داخل "المستقبل"، لـ"العربي الجديد" وقتها، أن الإدارة تنوي طرد حوالي 160 موظفاً آخرين، لتقلص أعداد موظفيها من 460 إلى 300 موظف، إذ إن قائمة الأسماء تجهزت، وسيُبلّغون بالقرار تدريجياً قبل نهاية الشهر الحالي.

وأضاف المصدر أن الأزمة المالية انتهت، وأن رئيس مجلس الإدارة، رمزي جبيلي، أبلغ المعنيين بأنه "لن يكرر تجربة التيار والصحيفة اللذين لم يعطيا حقوق موظفيهم المطرودين حتى الآن، فهو لن يقبل بطرد أي موظف قبل إعطائه حقوقه كاملة فور إبلاغه بالطرد، وستتضمن رواتبهم المتأخرة و12 شهراً تعويضاً للعاملين منذ أكثر من 10 سنوات، و6 أشهر للذين يعملون منذ فترة أقل".

وستشمل قائمة الأسماء الجديدة موظفين يعملون في أقسام عدة، كالأمن والسائقين وموظفي الخدمات والتصوير والمحاسبة والمعلوماتية وبعض المديرين بالإضافة إلى دمج العديد من الأقسام.



مشاريع جديدة
ووسط كل هذا الكلام عن الأزمات التي لا تنتهي قريباً، بدأ الحديث منذ إغلاق صحيفة "السفير" نهاية العام الماضي، عن تحضيرات لصدور صحيفة جديدة، يصدرها مصطفى ناصر من بيروت، لتكون من نفس خطّ "السفير" السياسي، وتوظّف قسماً لا بأس به من المحررين والمحللين والصحافيين السياسيين الذين عملوا فيها.

كل ذلك لا يزال كلاماً غير ملموس، بينما تطرح علامات استفهام لا تنتهي حول غياب أي كيان نقابي لبناني قادر على حماية الصحافيين من البطالة المفاجئة، والدفاع عن حقوقهم، في ظل غياب اي صوت لنقابة المحررين، التي لا تضم في صفوفها سوى عدد قليل من الصحافيين العاملين في المهنة في لبنان، إلى جانب علاقة أعضائها بأصحاب الصحف، بشكل يخالف بشكل تلقائي مصالح الصحافيين العاملين في مختلف المؤسسات.