الإعلامي اللبناني مارسيل غانم أمام القضاء

وطلب وزير العدل سليم جريصاتي (أحد ممثلي التيار الوطني الحر في الحكومة)، في البداية، تحريك دعوى ضد الضيفين السعوديين وكل من يظهره التحقيق متورطاً بتهم من بينها "الإساءة إلى رئيس الجمهورية" و"التهديد بالحرب" و"الإساءة إلى قائد الجيش ووزير الخارجية".

ثم جرى استدعاء غانم للتحقيق وإصدار مذكّرة إحضار بحقه، قبل أن يتوجه حرب، أمس الإثنين، إلى قصر العدل في بيروت، ويقدّم الدفوع الشكلية، إلا أن القاضي المكلّف بمتابعة القضية، نقولا منصور، طلب حضور غانم شخصياً لتقديم هذه الدفوع.

ووصف حرب هذا الطلب، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء، بأنه "محاولة من السلطة المُهيمنة (التيار الوطني الحر الذي يرأسه وزير الخارجية وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل) لتسخير القضاء خدمة لمصالح شخصية".

ولفت حرب إلى أن "المسار الطبيعي للقضية هو قبول الدفوع الشكلية التي يقدمها المحامي ثم تحديد القاضي قراره إما بالقبول أو الرفض، أما الإصرار على حضور غانم وإصدار مذكرة إحضار فيهدفان إلى إهانته". 

وأكد حرب أن موكلّه "لن يتنازل عن حقّه في تقديم الدفوع الشكلية قبل التحقيق"، وأنه (أي غانم) "مستعد للمثول أمام القاضي حتى من دون مذكرة الإحضار المُهينة".
ويتجه حرب ومعه غانم إلى تقديم طلب أمام الجهات المعنية لرد طلب القاضي منصور، وتعيين بديل عنه، بعد تقديم حرب شكوى أمام التفتيش القضائي بحق القاضي منصور.