الإطاحة بساويرس: الأحزاب لا يُديرها صاحب أعلى حصة

اشتعل صراع الجبهات داخل حزب المصريين الأحرار بين مؤسسه، الملياردير نجيب ساويرس، ورئيسه الحالي عصام خليل، قبل ساعات قليلة من موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب، الجمعة، إثر إعلان الأخير عن انعقاد المؤتمر لتغيير لائحة الحزب، وإلغاء مجلس أُمنائه، الذي يعد ساويرس شخصيته الأبرز، بعد استقالة أسامة الغزالي حرب من رئاسته.

وفوجئ مجلس الأمناء بإعلان موعد المؤتمر، من دون علمهم، ما دفع أعضاءه إلى إعلان رفضهم انعقاده، أو تعديل لائحة الحزب، والمواد الخاصة بمجلس الأمناء، من دون عرضها عليهم، مؤكدين أن مجلس الأمناء لم يتلق النص المقترح تعديله بنصوص اللائحة، والمقرر التصويت عليه فى المؤتمر العام الذي دعت إليه جبهة رئيس الحزب.

ودعا مجلس الأمناء، خليل، إلى إرجاء دعوته إلى عقد المؤتمر، لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، وعرض النص المقترح على مجلس الأمناء قبل التصويت عليه، إعمالاً لنص المادة (59) من اللائحة، والحصول على موافقة مجلس الأمناء على نص التعديلات المقترحة من عدمه، وهو ما رفضه رئيس الحزب.

وأصر خليل على قانونية انعقاد المؤتمر العام في موعده المُحدد في الواحدة من ظهر غد، في فندق الماسة، التابع للقوات المسلحة في منطقة مدينة نصر، شرقي القاهرة، مؤكداً أن رئيس الحزب يملك وحده، من دون غيره، الحق فى الدعوة إلى مؤتمر عام، وفقا للائحة النظام الأساسي، وفق بيان رسمي صادر عن الحزب، حمل توقيع عضو مكتبه السياسي، الصحافي نصر القفاص.

واتهم بيان الحزب، مجلس الأمناء، بمحاولة خلق حالة من البلبلة حول انعقاد المؤتمر، قائلاً إن "الحزب يرفض أي وصاية أو محاولات مصادرة واختزال لإرادة أعضائه، في عدد من الأشخاص أو أحدهم (إشارة إلى ساويرس)، وأن الحزب بكافة مؤسساته، سيُعلن كلمته في مؤتمره العام".

وأشار الحزب إلى أن هناك حملة تُدار ضده في الخفاء، بهدف افتعال أزمات من جانب بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن الأحزاب شركات، يُديرها من يملك أعلى حصة من الأسهم"، منتقداً بيان مجلس الأمناء، وصدوره "مجهّلاً، ومجهولاً"، بدون أن يحمل توقيعات لأي من أعضائه.

ونوه الحزب إلى أن سلطة المؤتمر العام "تعلو على الجميع"، وأن الذين يمارسون العمل السياسي على أنه مؤامرات "انتهى زمنهم"، وعليهم مراجعة التاريخ، وفهم الحقائق على الأرض، واحترامها، بدلاً من إهدار وقتهم فيما لا طائل من ورائه.

وكان الحزب، الذي يحظى بالأكثرية العددية في مجلس النواب (65 مقعدا من أصل 595 عضوا)، قد شهد موجة من الاستقالات الجماعية لعدد من قياداته الشبابية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتراضاً على حالة الإنكار التي يعيشها قيادات الحزب بشأن الاستقالات الكثيرة بين أعضائه، وعدم التزامهم بأفكاره ومبادئه الحزبية، فضلاً عن غياب الممارسة السياسية داخله.