الإضراب يلف القطاع العام اللبناني رفضاً للموازنة التقشفية والمسّ بمكتسبات الموظفين

توقف موظفو الإدارات العامة وأساتذة التعليم الرسمي في لبنان عن العمل، اليوم الإثنين، التزاماً بإضراب دعت إليه هيئة التنسيق النقابية، رفضاً للموازنة التقشفية التي تبحثها الحكومة، واستباقاً للتعدي على حقوقهم المكتسبة وخفض رواتبهم، وفق بيان الهيئة. 

وشل الإضراب العام، اليوم، غالبية المرافق والمؤسسات العامة، في معظم المناطق اللبنانية. حيث نفذ موظفو القطاع العام والإدارات العاملة في محافظة الجنوب اعتصاما، صباح اليوم، في في باحة سراي صيدا الحكومي، رفضا للمس برواتبهم وحقوقهم المكتسبة. وتقدم المعتصمين محافظ الجنوب منصور ضو وجميع رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة والموظفين. 

كما أقفلت المدارس والمهنيات الرسمية في طرابلس أبوابها التزاماً بالإضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية، فيما حضر الموظفون في سراي طرابلس والمؤسسات والإدارات العامة والدوائر العقارية إلى أماكن عملهم وامتنعوا عن القيام بمهامهم المعتادة. 

 وفي بعلبك، التزمت معظم الدوائر الرسمية والإدارات العامة في محافظة بعلبك الهرمل بالإضراب الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية ورابطة الإدارة العامة، رفضا للمس بحقوق الموظفين ورواتبهم. وقد حضر الموظفون إلى مراكز عملهم ولكنهم امتنعوا عن إنجاز المعاملات.
إلا أن دائرة النفوس في بعلبك لم تلتزم بالإضراب إفساحا في المجال لتلبية طلبات المواطنين التي تراكمت بسبب إضراب يوم الجمعة الفائت. كما اقتصر العمل في مركز المحافظة على الإشراف على انتخابات رؤساء ونواب رؤساء بعض البلديات التي شغرت فيها المراكز نتيجة الاستقالة، التزاما بمواعيد حددت سابقا لتلك البلديات. 

كما التزمت المؤسسات العامة والبلديات والمدارس والثانويات الرسمية والمعاهد الفنية في قضاء بشري بالإضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية، في حين اكتفى البعض منهم بالاعتكاف والحضور دون العمل. 

كذا انضمت الدوائر الرسمية والإدارات العامة وسراي بعبدا والدوائر العقارية والتربوية ودوائر النفوس والبلديات والمدارس الرسمية في محافظة جبل لبنان إلى الإضراب. وقد امتنع الموظفون الذين حضروا إلى مكاتبهم عن مزاولة أي عمل إداري. 

والتزمت كل الدوائر الرسمية والإدارات العامة والمدارس في عكار بالدعوة إلى الإضراب. أما المحكمة المدنية في سرايا حلبا، فقد اقتصر العمل فيها على قضايا العجلة والموقوفين، في حين اقتصر الإضراب في طبابة قضاء عكار على الكشف خارج المكتب، فيما استمر العمل في شكل طبيعي داخل المكتب في أمور الاستشفاء.

وأكد التيار النقابي المستقل في بيان، أنه "منذ أعوام ونحن نحذر من مغبة الاعتداء على حقوق الناس ومكتسباتهم التاريخية، لتأتي حكومة سيدر وتنقض على دولة الرعاية الاجتماعية ومكتسباتها. دقت ساعة الصفر وبدأت المجزرة وبدأ الهجوم على التقديمات الاجتماعية والصحية ونهاية الخدمة".

وأعلن التيار مشاركته "الواسعة في تحرك اليوم الاثنين، وفي كل تحرك طالما يقوم بالدفاع عن الحقوق وصون الكرامة".

في حين أشار الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، في بيان، إلى أن "الموازنة التي يعملون عليها تقضم الحقوق لذوي الدخل المحدود من عمال وموظفين ومتقاعدين وضرب الوظيفة العمومية وضرب المؤسسات الضامنة، وخصوصا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وغيرها من المؤسسات الضامنة". 

وتابع: "عليه، في حال استمرار هذا الهجوم من قبل السلطة، سنلجأ إلى التحرك بكل الأشكال، وخصوصا أمام الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية والتي سبق للاتحاد أن تقدم بشكواه بهذا الخصوص سابقا".