الإضرابات العمالية تنفجر في وجه حكومة "محلب"

استقبل رصيف مجلس الوزراء - بعد تولي إبراهيم محلب رئاسة الحكومة المصرية اليوم - أول وقفة احتجاجية لعشرات من عمال قسم التشجير بوزارة الزراعة للمطالبة بالتثبيت، حيث أمضوا في عملهم أكثر من 5 سنوات بعقود مؤقتة.

وكان العمال قد حصلوا على تصريح بالتظاهر من قسم قصر النيل بوسط القاهرة مساء أمس الإثنين.

ويبلغ عدد عمال التشجير في وزارة الزراعة حوالي 13 ألف عامل على مستوى الجمهورية، ونظموا تلك الوقفة اليوم من أجل المطالبة بالتثبيت (التعيين بعقود دائمة)، أسوة بباقي القطاعات في وزارة الزراعة.

البريد

وفي سياق متصل، يواصل العاملون في هيئة البريد المصري إضرابهم عن العمل الذي بدؤوه منذ عشرة أيام، كما يواصل عشرات العاملين في الهيئة اعتصامهم في مقرها الرئيسي في منطقة العتبة في القاهرة.

وفوجئ المعتصمون اليوم بزيارة مفاجئة من وزير الاتصالات، الذي اجتمع بممثلين عن النقابة العامة للعاملين في البريد والاتصالات، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمي"، وبرفض ضم ممثلين عن العمال من الاتحادات المستقلة إلى الوفد الذي يجتمع مع الوزير، وهو ما أثار غضبهم، وهتف العمال ضد الوزير محاولين طرده من الاعتصام.

وقال رئيس الاتحاد النوعي المستقل للعاملين في البريد، محمد صفطاوي: إن ما يحدث الآن باستبعاد الممثلين الحقيقيين لعمال الهيئة من حضور جلسات التفاوض يتحمل مسؤوليته رئيس الهيئة، فالاتحاد النوعي المستقل الذي يضم في عضويته 16 لجنة نقابية وعضوية تقارب 20 ألف عامل وعاملة من عمال الهيئة، هو الممثل الحقيقي لعمال الهيئة مهما حاول رئيس الهيئة والوزير تجاهل ذلك، وعقد أية اتفاقات مع أعضاء النقابة العامة بهدف ضرب الكيان النقابي المستقل.

وتابع صفطاوي: "نحن نحمّل الوزير ورئيس الهيئة مسؤولية تجاهل ممثلين عن الاتحاد في جلسات التفاوض، وما يحدث الآن يؤكد أن رئيس الهيئة كان يتعامل مع مطالب عمال الهيئة كمعركة شخصية مع أشخاص بعينهم، وليس كما ادعى من أن الهيئة لا تحقق أرباحا، وأن عمال الهيئة لا يستحقون أية زيادات، وهو ما يجعلنا نتمسك بمطلب إقالة رئيس الهيئة، ونعلن عدم التزامنا بما سيتم الاتفاق عليه، حيث إن المتفاوضين لا يمثلون عمال هيئة البريد المصري".

وكان العاملون بمركز الحركة الرئيسي في منطقة رمسيس في القاهرة، قد انضموا لإضراب الهيئة أمس الإثنين، ما أدى إلى توقف كافة المراسلات البريدية والاتصالات على مستوى الجمهورية، حيث إن المركز الرئيسي هو حلقة الوصل بين المحافظات المختلفة.

ورفض العاملون في البريد والبالغ عددهم 52 ألف عامل عروضا من الوزير ورئيس الهيئة بصرف مبلغ يتراوح بين 200 إلى 250 جنيها لكافة العاملين كحافز، بديلا عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، معلنين تمسكهم بكافة مطالبهم التي نظموا من أجلها إضرابا عن العمل واعتصاما جزئيا في مقر هيئة البريد المصري منذ 9 أيام، والتي تتمثل في تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، وصرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة، ورفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم عقب الإضراب الأخير لعمال الهيئة.

في السياق نفسه، رفض عشرات العمال المعتصمين في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمي" لليوم الثالث والعشرين على التوالي تصريحات رئيس الوزراء، والمبادرات التي خرجت تطالب العمال بوقف "الاحتجاجات الفئوية" من أجل مصر.

وقال العمال "لليوم الثالث والعشرين على التوالي ما زال عمال طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية ووبريات سمنود معتصمين في مبنى اتحاد عمال مصر مصممون على تنفيذ مطالبهم على أرض الواقع، وليس إطلاق الوعود والدعاية كما تعودنا دائما من الحكومات السابقة، وها هو رئيس الوزراء الجديد لا يخرج علينا بقرارات فورية تلبي مطالب العمال والفقراء، بل يطلب منهم تعليق الإضرابات لمدة 3 شهور من أجل ظروف البلد".

وأعلن العمال أن وفدا منهم سينظم زيارة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، لوضع مطالبهم للمرة الثالثة أمام رئيس المسؤولين الجدد، بعد التجاهل المتعمد من قبل الوزارة السابقة، وفي الوقت نفسه "سنقوم بخطوات تصعيدية في وقت قريب جدا، فمطالبنا واضحة وضوح الشمس، وندعو كل عمال مصر للانضمام إلى لجنة التنسيق العمالية التي أعلنا عنها للنضال معًا من أجل تشغيل الشركات وتنفيذ الأحكام القضائية والحد الأدنى للأجور وعودة المفصولين بسبب نشاطهم النقابي".

وفي محافظة السويس، حيث أزمة عمال مصانع "سيراميكا كليوباترا" المملوكة لرجل الأعمال ورئيس لجنة الصناعة في مجلس الشعب عن الحزب الوطني في العهد البائد، محمد أبو العينين، نظم المئات من العمال وقفة احتجاجية لفرض إجبار أعضاء اللجنة النقابية بالشركة على تقديم استقالات جماعية، وحررت إدارة المصنع محضرًا بقسم شرطة عتاقة في السويس تتهم فيه العمال بتعطيل العمل.

وكان آلاف العمال في مصنع "سيراميكا كليوباترا" في منطقة العين السخنة في محافظة السويس، قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل تضامنا مع 31 عاملا في الشركة، من بينهم 9 نقابيين تم احتجازهم الأحد الماضي في مقر الجيش الثالث الميداني لإجبارهم على تقديم استقالات جماعية.