الإسكندريّة تتصدّى للتحرّش.. وتدرّب الفتيات على "القتال"

في محاولة للحد من ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، بدأت مجموعة من الناشطين في الإسكندرية تنظيم حملات تشمل وقفات احتجاجية، وندوات توعية، وتدريب الفتيات على القتال. ودعوا إلى تنظيم تظاهرات على كورنيش المحافظة للمطالبة بتشديد العقوبات على المتورطين بارتكاب جرائم عنف جنسي، وإيجاد منظومة مجتمعية تحمي المرأة من التحرش.

وقالت منسّقة حملة "انتي أقوى" سارة عرفات لـ "العربي الجديد" إن "الحملة ستعمل على تكثيف نشاطاتها وتنظيم وقفات يومية في مناطق متفرقة من المحافظة، وتدريب الفتيات على تقنيات الدفاع عن النفس، إضافة إلى تقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا". وأضافت: "لن تبقى الفتيات مستسلمات، ولا بد من قيام مجموعة منهن يتسمن بالشجاعة والجرأة باتخاذ خطوات إيجابية ومواجهة هذه المواقف الصعبة".

وانتقدت عرفات عدم قيام أجهزة الأمن بدورها، مشيرة إلى "رفض بعض ضباط الداخلية في المحافظة تحرير بلاغات للمجني عليهن"، لافتة إلى أن "الحملة تهدف إلى التوعية ضد الجرائم التي ترتكب بحق المرأة".

بدوره، قال كريم محروس إن "الناشطين سيطلقون أيضاً تظاهرات افتراضية، فيعلن المواطنون على صفحاتهم على فيسبوك رفضهم العنف الجنسي". أما منسقة حملة "بنات مصر خط أحمر" منى عبد الهادي، فطالبت "بإعدام المتحرشين في ميدان عام، على أن يكون هناك إجراءات فورية ورادعة ضد المتحرش في مكان الواقعة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك، طالبت السلطات المصرية الجديدة "بالتحرك سريعاً لمكافحة جميع أشكال العنف والتحرش ضد المرأة". وأضافت المنظمة في بيان نشرته على موقعها مساء الجمعة، أنه "بعد موجة من الاعتداءات الجنسية أثناء احتفالات تنصيب عبد الفتاح السيسي بالرئاسة، شكّلت الحكومة المصرية لجنة للتصدي للتحرش"، واصفة تلك الخطوة بـ "الإيجابية".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "منظمات حقوقية مصرية وثّقت ما لا يقل عن تسع حوادث اعتداء جنسي وتحرش غوغائي، جماعي، في ميدان التحرير قي قلب القاهرة بين 3 و8 يونيو/حزيران الماضي، أثناء الاحتفالات بانتخاب السيسي وتنصيبه". وأشارت إلى أن "السلطات المصرية ملزمة بالعمل، بموجب القانون الدولي، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك بموجب الدستور المصري الجديد (الذي أقر في يناير/كانون الثاني الماضي) وينص على حماية المرأة من كل أشكال العنف".

ورأت الباحثة المتخصصة في شؤون المرأة في المنظمة روثنا بيغم إن "هناك ثغرات كبرى في القوانين المصرية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ولا يوجد قانون مخصص للعنف الأسري. كما ينص قانون العقوبات على تعريف ضيّق، عفا عليه الزمان، للاغتصاب، وحتى التعديلات الأخيرة المتعلقة بالتحرش الجنسي تحتاج إلى التحسين". وأضافت أنه "يجب أن تشتمل عملية الإصلاح على نصوص لمساعدة الضحايا، وبروتوكولات وخطوط إرشادية لجميع مسؤولي الحكومة، وتمويل كاف للهيئات التي تنفذ الإصلاحات".

ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" حوادث العنف الجنسي في مصر عام 2013، ولفتت إلى وجود "ما لا يقل عن 91 اعتداء فقط بين 30 يونيو/حزيران و3 يوليو/ تموز من نفس العام". وذلك في الفترة نفسها التي جرى فيها الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي.