الإسكان تلجأ إلى المطورين لحل أزمة السكن في السعودية

كشفت وزارة الأسكان السعودية أنها بصدد التوقيع على المزيد من عقود الشراكة مع المطورين العقاريين، للإسراع في حل أزمة الإسكان التي يعاني منها السعوديون.
وقال مستشار وزير الإسكان، نايف بن عبدالمحسن الرشيد، وهو المشرف العام على برنامج الاستثمار والتطوير العقاري، إن الوزارة بصدد توقيع اتفاقيات شراكة جديدة مع ستة مطورين عقاريين محليين لتوفير الوحدات السكنية في بعض مناطق السعودية، خلال الشهر الجاري، وهو ما سيرفع عدد المطورين المحليين الذين سيرتبطون مع الوزارة باتفاقيات شراكة لنحو 23 مطورا عقاريا، خلال الفترة المقبلة.

وقال الرشيد: "ستقوم الوزارة بتوقيع اتفاقيات شراكة جديدة مع عدد من الشركات العقارية الأجنبية، منها شركات تركية، وبريطانية، قبل نهاية العام الميلادي الجاري".

وكانت وزارة الإسكان قد وقعت اتفاقيات مع خمسة مطورين عقاريين لبناء 25 ألف وحدة سكنية للمواطنين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وجازان ورابغ، في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، على أن يتراوح سعر الوحدات بين 250 ألفاً إلى 650 ألف ريال.

من جانبه قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن الوحدات السكنية الشاغرة في السعودية وبحسب الأرقام التي توصّلت إليها الوزارة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء تصل إلى 660 ألف وحدة على مستوى البلاد.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة، إن المخزون الإسكاني في السعودية يصل إلى 6.4 ملايين وحدة سكنية بينها نحو 10 % شاغرة.

 وأضاف: "بحسب المعايير العالمية للوحدات الشاغرة يتراوح بين 6 إلى 8 %، أي أن السعودية ليست بعيدة عن المعدّل العالمي، وبالتالي فإن من غير المناسب للسوق العمل على فرض رسوم على الوحدات الشاغرة"، مشدداً على أنهم يسعون للتحقق من نوعية هذه الوحدات.

 وتابع: "ربما تكون غير جاهزة للسكن أو قديمة، نحن نعمل حالياً على مركز البيانات الإسكانية لحصر أعداد الوحدات السكنية كافة، ومعرفة الاحتياج السكني على مستوى البلاد، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، وسيتم الكشف عن ذلك منتصف العام المقبل".

يذكر أن إجمالي المسجلين في صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان بلغ 1.5 مليون مواطن، فيما يزيد عدد المسجلين في برامج وزارة الأسكان الأخرى على نحو مليوني مواطن.

ويؤكد الخبير العقاري الدكتور عبد الله الغيث أن الصندوق فشل في حل أزمة السكن بشكل ذريع، ولم تنجح أي من برامجه كبرنامج أرض وقرض، والسكن الجاهز وحتى القرض المعجل، في تحريك الأزمة، بل ساعدت في ارتفاعها بشكل ملحوظ.