الإسترليني يواصل الهبوط على وقع "بريكست"... ثاني أكبر انخفاض هذا العام

مُنيت العملة البريطانية اليوم الخميس، بثاني أكبر انخفاض على الإطلاق هذه السنة، على خلفية الصراع السياسي المرتبط بنية المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف متنامية حول تداعيات هذه الخطوة على الاقتصاد البريطاني الهشّ أصلاً.

وتراجع الجنيه بشدة صوب تسجيل ثاني أكبر انخفاض له منذ بداية العام، والسبب تنامي المعارضة الداخلية لمسودة اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر سلسلة من الاستقالات.

في السياق، انعكست سلباً على قوة العملة اليوم استقالة وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد، دومينيك راب، و3 وزراء آخرين، احتجاجا على خطة رئيسة الوزراء، ما أطلق في أسواق المال موجة بيع للإسترليني الذي كان يكافح أصلاً لكسب قوة دفع بعدما قالت ماي أمس الأربعاء، إنها حصلت على دعم حكومتها المنقسمة إثر اجتماع لخمس ساعات.


ووفقاً لبيانات "رويترز"، تراجع الإسترليني 1.7% مقابل الدولار في معاملات شديدة التقلب إلى 1.2751 دولار وهو ثاني أكبر انخفاض له منذ هبوطه بنسبة 1.73% في سبتمبر/ أيلول.

لكن العملة عوّضت بعض خسائرها لاحقاً، لتقف نسبة الانخفاض عند 1.5% إلى 1.2803 دولار، بعدما قالت ماي إنها ستُجري مفاوضات مكثفة مع المجلس الأوروبي لتحويل مسودة الاتفاق إلى إطار عمل مستقبلي كامل. كما هبط سعر الإسترليني أمام اليورو 1.4% إلى 88.33 بنساً.

وبينما توقعت الأسواق بعض المعارضة لمسودة الاتفاق الذي تفاوضت عليه ماي، فإن أحدث جولة من الاستقالات أطلقت موجة جديدة من التقلبات في الأصول البريطانية ودفعت المستثمرين صوب أدوات الدين الحكومي الآمنة نسبياً وشراء خيارات العملة.

وتلاحظ "فرانس برس" أن تقلبات العملة البريطانية ازدادت بشكل كبير منذ عدة أيام ردا على أي خبر يرد أو إشاعة تسري حول مفاوضات بريكست مع دخولها مرحلتها الأخيرة.

وبعدما سجل الجنيه تراجعا حادا مقابل الدولار يوم الإثنين، عاد الثلاثاء ليعوض بعضا من خسائره مع الإعلان عن مشروع اتفاق. وبقي مترددا طوال نهار الأربعاء ليعود ويرتفع مع موافقة الحكومة مساء على الاتفاق.

المحلل لدى "أكسيتريدر"، جيمس هيوز، قال: "يبدو أن الجنيه بات معيارا لقدرة رئيسة الوزراء على الحفاظ على منصبها" متسائلا إن كانت "ستصمد اليوم"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

أعلى فارق لعائد السندات في 34 عاماً

في سياق متصل، قفزت علاوة عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات على السندات الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوى لها في 34 عاما اليوم الخميس، مع تسبب حالة الإضطراب التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد في هبوط حاد لتكاليف الإقتراض البريطانية.

واتسع الفارق بين عائد السندات الحكومية القياسية البريطانية لأجل 10 سنوات عن نظيرتها الأميركية إلى 174 نقطة أساس، وهو مستوى لم تشهده منذ يونيو/ حزيران 1984.

وإنهار عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس إلى 1.35% مع سعي المستثمرين إلى أدوات استثمارية آمنة وتأخير توقعاتها لزيادات للفائدة من بنك إنكلترا المركزي.

ويضع هذا عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات في مسار نحو تسجيل أكبر هبوط ليوم واحد منذ 4 أغسطس/ آب 2016، بعد وقت قصير من إطلاق بنك إنكلترا جولة تحفيزية في أعقاب التصويت على بريكست.