الإرهاب والطائفية في العراق

مُنذ أول حكومة في عراق ما بعد الاحتلال وماتلاها من حكومات، اشتركت جميعها بالضعف في إدارة الدولة، لاتباعها المحاصصة الطائفية في بناء الحكومة، ما جعلها تفقد كثيراً من ولاء الشعب العراقي وثقته، وقد امتدت المحاصصة الطائفية وفقدان الولاء والثقة لتصل إلى قوات الأمن والجيش التي أصبحت شكلية، لا تستطيع حماية العراق من الأفكار المتطرفة وجماعات العنف والقتل.
نتيجة ذلك، ولد الفكر الإرهابي المتمثل بالجماعات الإسلامية المتطرفة مُنذ عام 2004، حيث استمرت في التوسع والاندماج لتعلن ولاءها للقاعدة، وعلى الرغم من تأسيس الصحوات التي قاتلت القاعدة واستطاعت القضاء على كثيرين من أمرائها، لكن الحكومة العراقية لم تدعمهم بالمال والسلاح، بل أصدرت قراراً بحل الصحوات، لتعطي المجال لشُتات القاعدة ليكوّنوا تنظيم داعش الذي استغل استمرار الضعف في الأجهزة الأمنية والجيش، ليكبر ويتحول إلى قوة مهاجمة استطاعت احتلال الموصل وصلاح الدين والأنبار..
في المقابل، كان الفكر الطائفي هو الآخر ينمو داخل جسد الحكومة، وبدعم من أحزاب دينية وشخصيات سياسية، وتمثل في المليشيات المسلحة التي ارتكبت عمليات القتل والخطف والتهجير في بغداد والمحافظات الأخرى، وقد ازداد عدد المليشيات لتكون قوة مرادفة لقوات الأمن والجيش، فكان لديها نقاط تفتيش ومراكز اعتقال وتحقيق، حتى إن حكومة المالكي أصدرت لبعض المليشيات هويات حمل السلاح وعدم التعرض والدخول للمنطقة الخضراء، بالتالي، أصبحت العاصمة بغداد والجنوب العراقي تحت سيطرة المليشيات الطائفية.
ولأن الحكومة العراقية الضعيفة والغارقة بالمحاصصة الطائفية، لم تستطع فرض سيطرتها، سمح ذلك للجماعات الإرهابية بأن تقتل العوائل أو تهجرها إلى مناطق المليشيات التي كانت تمارس القتل والتهجير. ولّد هذا العمل ناقمين وحاقدين، اتخذوا من أسلوب القتل والتهجير وسيلة للانتقام، بالتالي، كان الإرهاب يغذي الطائفية، وتقوم الطائفية بتغذيته أيضا، وقد تصاعدت حدة عمليات القتل والتهجير وإثارة الأحقاد، أي التغذية المتبادلة بين الإرهاب والطائفية، ليزداد حجم هذه الجماعات والعمليات في شمال وجنوب العراق، ولتصطدم مع بعضها في حرب بين الإرهاب والطائفية، جعلت من البنية التحتية والميزانية العراقية مُحطمة.
إنتصار أي من الجماعتين في نهاية الحرب سيكون خطراً على المجتمع العراقي، لأن المنتصر ستكون له القدرة والسلطة للتطاول على المجتمع والحكومة، والحل هو بإعادة الدور الحكومي عبر شقين: الأول سياسي بتوافق الكتل والأحزاب، والثاني الأمني والعسكري، أي إعادة السيطرة وفرض القانون. بذلك يتم الحفاظ على المجتمع والدولة من التمزق في الحرب بين الإرهاب والطائفية والقضاء عليهما.