الأيرلندي إبراهيم حلاوة يغادر مصر بعد أربعة أعوام سجناً

واتهم حلاوة وثلاثة من شقيقاته، مع ما يقرب من 500 آخرين، باتهامات من بينها "اقتحام مسجد الفتح (وسط القاهرة) وقتل 44 شخصًا، وحيازة أسلحة نارية بصورة غير مشروعة في أعمال عنف"؛ عقب انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في عام 2013.


واعتُقل إبراهيم حلاوة، وهو من دبلن (21 عامًا)، أثناء حصار مسجد الفتح بالقاهرة في آب/ أغسطس 2013، وقضى أكثر من أربع سنوات في السجن في مصر.


إلا أنه أُطلق سراح شقيقات حلاوة الثلاث بعد نحو ثلاثة أشهر، وجرى السماح لهن بالعودة إلى أيرلندا، ولكن إبراهيم ظل في السجن.


وقال وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، سيمون كوفينيي، في تغريدة على "تويتر": "يسرّني أن أؤكد أنه تم الإفراج عن إبراهيم حلاوة، بدعم من الأسرة والسفارة. بعض الإجراءات الرسمية لا تزال مطلوبة قبل القدوم للوطن".




في مقابلة مع "آر تي إي نيوز" قالت إحدى شقيقات حلاوة، نُسيبة، إن الأسرة "مسرورة" لإطلاق سراح شقيقها إبراهيم، وقالت إنهم كانوا يشاهدون المحاكمة على الإنترنت: "لم نكن نصدق ذلك، وبعد كل هذه المعاناة، انتهت المسألة".


وبرّأت محكمة جنايات القاهرة الأيرلندي إبراهيم حلاوة في قضية الأحداث التي وقعت في القاهرة في آب/ أغسطس 2013، بعد أسابيع من عزل الرئيس محمد مرسي، وثلاث شقيقات له من التهم الموجهة إليهم، بينما حكمت بالسجن المؤبد على 43 في القضية التي حوكم فيها 487 متهمًا. وعرفت القضية إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح" الذي يقع في ميدان رمسيس، أحد أشهر ميادين القاهرة.


وكان السيسي قد تلقّى اتصالًا هاتفيًا، في 28 آب/ أغسطس الماضي، من رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد، ليو فارَدكار، بشأن حلاوة، المعروف بـ"فتى دبلن"، والذي تم القبض عليه منذ أكثر من ثلاث سنوات في أحداث مسجد الفتح بعد انقلاب 2013.


وحسب بيان رسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، فقد أكد السيسي لرئيس الوزراء الأيرلندي أن "القضاء المصري مستقل ويحترم مبدأ الفصل بين السلطات، في إطار حرص الدولة على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات". مشيراً إلى حرص مصر على "تسوية هذه المسألة وفقاً لما تنص عليه أحكام الدستور والقانون في هذا الشأن، وعقب صدور حكم نهائي بات في هذه القضية".


وتقول أسرة الشاب، وهو نجل إمام بارز في دبلن بأيرلندا، إن ابنها كان يبلغ 17 عاماً حينما تم القبض عليه وشقيقاته الثلاث، سمية (29 عامًا)، وفاطمة (23 عامًا)، وأميمة (21 عامًا)، وإنهم كانوا يقضون عطلة في مصر وقت الأحداث، واضطروا للجوء إلى المسجد هربًا من أحداث العنف التي دارت خارجه.


وتنفي الأسرة انضمام ابنها إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، بحسب تصريحات سابقة لـ"بي بي سي". وخلال عام 2015، تدخلت الأمم المتحدة بالقضية، وأرسلت خطابًا إلى الحكومة أبدت فيه تخوّفها من إجراءات محاكمة الشاب، ووصفت القضية بأنها "أمر يستدعي اهتمامًا عاجلًا".


وجاء في الخطاب أن الشاب الأيرلندي تعرّض لإطلاق نار في يده أثناء القبض عليه، ولم يتلق الرعاية الطبية المناسبة. لكن الحكومة نفت إطلاق النار على يد حلاوة أثناء القبض عليه، كما نفت الاعتداء عليه وضربه في السجن.
 

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، أصدر البرلمان الأوروبي بيانًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حلاوة، إلا أن وزارة الخارجية وصفت البيان الأوروبي بأنه "انتهاك غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصري، الأمر الذي لا تقبله مصر شكلًا ومضمونًا".


وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، قال السيسي إنه لا يستطيع التدخل في سير أي قضية منظورة أمام المحاكم، وذلك ردًّا على مطالبة رئيس وزراء أيرلندا، إيندا كيني، بإطلاق سراح حلاوة. وفي 8 يوليو/ تموز الماضي، احتج البرلمان الأيرلندي على اعتقال حلاوة في مصر، وطالب بالإفراج عنه.