الأمّ اللبنانية... مقترح قانون يمنح الأولاد دون 18 عاماً جنسيتها

في حديث إلى "العربي الجديد"، يعبّر رئيس حملة "جنسيتي كرامتي"، مصطفى الشعّار، عن رفضه استثناء المشروع المقدّم مَن تجاوز الثامنة عشرة، ويقول: "أبلغنا السيدة كلودين عون روكز (رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية)، بأنّنا ومثلما رفضنا التمييز بين الرجل اللبناني والمرأة اللبنانية، وكذلك بين امرأة لبنانية وأخرى، فإنّنا نرفض التمييز في ما بين أولاد المرأة اللبنانية. كذلك لن نقبل أن يطبّق على أولاد المرأة اللبنانية ما لا يطبّق على أولاد الرجل اللبناني". ويرى الشعّار أنّ "مشروع القانون سوف يفرّق العائلات أكثر. على سبيل المثال، سوف يكون للأمّ التي أنجبت أربعة أولاد، اثنان منهم تخطّيا سنّ الرشد واثنان ما زالا قاصرَين، ولدان يحملان الجنسية اللبنانية ويمكنهما العمل والاستفادة من الطبابة واثنان ممنوعان من كل ذلك".

ويشير الشعّار إلى أنّ "الحملة أرسلت إلى عون روكز اقتراحاً لتعديل المشروع حتى يتمكّن مَن هم فوق الثامنة عشرة من تقديم ملفاتهم وطلبات الحصول على الجنسية فور إقرار القانون ولمرّة واحدة، على أن يُنشأ لهذه الغاية مكتب خاص لشؤون الجنسية يدرس الملفات ويتأكد من خلوّ سجلّ المتقدّم من أيّ أحكام قضائية ومن أنّه ليس شخصاً سيّئاً". ويكرّر الشعّار تلويحه بالاعتصام الذي هدّد به سابقاً "في حال لم يطرح المسؤولون اللبنانيون بجدية مسألة حقّ الأم اللبنانية في منح أولادها جنسيّتها". يضيف أنّه "في 17 يونيو/ حزيران المقبل، تنتهي المهلة التي حدّدناها، وفي حال لم يعدَّل القانون فإنّنا سوف ننفّذ اعتصاماً مفتوحاً ولن نتراجع عنه إلا في حال طرحت المسألة بصورة جدية".

من جهتها، تقول رئيسة جمعية "المفكّرة القانونية"، المحامية غيدة فرنجية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا المشروع يشرّع حرمان النساء اللبنانيات من الحقّ في نقل الجنسية اللبنانية الأصيلة إلى أولادهنّ الذين ولدوا قبل 18 عاماً من صدور القانون في حال إقراره. بالتالي، سوف يبقى هؤلاء الأولاد تحت رحمة آليّة التجنيس التي تخضع لمنّة السياسيين وتجاذباتهم ولمصالح الطوائف، بدلاً من أن يُمنَحوا الحقّ في الجنسية الأكيدة والثابتة والمستقرة والحقوق السياسية والعقارية المرتبطة بها أسوة بأولاد الأب اللبناني. فالتجنيس في هذه الحالة يحصل بمرسوم، ويمكن سحب الجنسية من المجنّسين وفق شروط حدّدها القانون بخلاف من يولد لبنانياً والذي من غير الممكن سحب الجنسية منه". تضيف فرنجية أنّ "مشروع القانون المقدّم من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يؤدّي كذلك إلى تشريع التمييز بحقّ المرأة، إذ إنّه لا يتضمن مبدأ المساواة بين الجنسَين الذي يعني أنّ كل طفل مولود من أب لبناني أو أمّ لبنانية يجب أن يُعَدّ لبنانياً". وتتابع أنّ "المشروع يشترط على من هم فوق 18 عاماً، بهدف حصولهم على البطاقة الخضراء، المحافظة على سجل قضائي نظيف وعدم ارتكاب الجرم الشائن، علماً أنّ الجرم الشائن يتضمّن تهماً كثيرة، الأمر الذي سوف يمثّل عائقاً ومشكلة أمام حصولهم على البطاقة الخضراء".



"التمييز مؤقّت"

توضح رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون روكز، في حديث إلى "العربي الجديد"، أنّ "24 امرأة لبنانية من مختلف الطوائف هنّ أعضاء في الهيئة، وقد شاركنَ بوضع المشروع بعد سبعة أشهر من النقاش". تضيف أنّ "المشروع ليس نموذجياً، لكنّه يمثّل خطوة متقدّمة حتى وإن كان ينطوي على تمييز ما"، مؤكدة أنّ التمييز مؤقّت، فالقانون سوف يصير مطلقاً مع الوقت، إذ إنّ كلّ أمّ لبنانية سوف تمنح أولادها جنسيتها فور إبصارهم النور". وتشير عون روكز إلى أنّ "الهيئة السابقة كانت قد اقترحت قانوناً ينصّ على المساواة الكاملة لكنّ مجلس النواب لم يناقشه، فانطلقنا من تلك المشكلة وهدفنا أن يُناقَش مشروع القانون في مجلس النواب". وتشدّد: "انطلقنا بهذا المشروع لأنّ ثمّة أناساً يتعذّبون في بيوتهم، فالأجنبي لا يتمتّع بحقوق في لبنان".

وعن المخاوف من أن يؤدّي مشروع القانون هذا إلى إحداث تغيير ديموغرافي ما قد يعرقل إقراره، تقول عون روكز إنّ "التغيير الديموغرافي لا يقف على المرأة اللبنانية، والقانون اقتُرح من منطلق حقوق المرأة". أمّا سبب استثناء من هم فوق 18 عاماً من الحصول على الجنسية فور إقرار القانون، فتعيده عون روكز إلى سببَين: "الأوّل أنّ هؤلاء يتمتّعون بكيان قانوني مستقل، والثاني حتى تحصل الدولة على مدّة زمنية تمكّنها من دراسة كل الملفات. نحن لا نريد تجنيس مجرم ولو كانت أمّه لبنانية". وتشير إلى أنّ "الهيئة وبحكم أنّها تتبع لرئاسة الحكومة التي قدّمت الاقتراح إليها، فإنّها سوف تترك المجال لرئيس الحكومة بطرح المشروع على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب. وفي حال لم يحصل ذلك، فإن الهيئة سوف تعمل على تقديم اقتراحها إلى مجلس النواب عبر 10 نواب ليُفتَح النقاش في المجلس". في سياق متصل، توضح عون روكز أنّ "الهيئة لم تتوصّل حتى الآن إلى مشروع قانون يحلّ مشكلة مكتومي القيد، والذين طالبوا كذلك بالحصول على جنسيّتهم اللبنانية"، مؤكدة أنّ "الهيئة تعمل على ذلك".