الأميركيون يهربون من الأسواق الأوروبية

 فيما تتراجع معدلات النمو الاقتصادي ويجد المصرفيون في البنك المركزي صعوبات جمة في تحريك الاقتصاد بمنطقة اليورو، ترتفع حدة المخاوف وسط صناديق الاستثمار العالمية.
وبدأ المستثمرون الأميركيون سحب مليارات الدولارات من أسواق الأسهم الأوروبية مع توقف الإقبال على الشراء الذي شهدته المنطقة في السنة الأخيرة بفعل علامات على تباطؤ التعافي الاقتصادي وتداعيات الأزمة الأوكرانية.
ولم يصل التحول من أوروبا إلى الأسواق الناشئة أو الولايات المتحدة حد النزوح الجماعي حتى الآن، إذ يلجأ عدد من كبار مديري الأصول إلى تقليص تعرضهم للمنطقة بدلاً من إنهائه بالكامل وهو ما يختلف تماماً عن الذعر الذي أصاب المستثمرين إبان ذروة أزمة ديون منطقة اليورو في 2011.

غير أن الوتيرة السريعة لنزوح الأموال من أدوات يسهل تداولها مثل صناديق المؤشرات -والتي غالباً ما كانت تعتبر في الماضي مؤشراً على معنويات المستثمرين في المستقبل - قد تحد من موجة صعود الأسهم الأوروبية التي استمرت عامين مع نفاد صبر المستثمرين على البنك المركزي الأوروبي كي يتخذ إجراءات أكثر قوة لتحفيز النمو.

وتشير قاعدة بيانات ليبر التابعة لتومسون رويترز بخصوص 106 صناديق مقرها الولايات المتحدة تستثمر في الأسهم الأوروبية، إلى أنها سجلت أطول موجة من النزوح الأسبوعي للأموال منذ عام 2011 في الاسابيع التسعة حتى 14 أغسطس/آب.
وأثناء تلك الفترة سحب المستثمرون 3.25 مليارات دولار من أصول الصناديق التي تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار معظمها مستثمر في صناديق المؤشرات.

ومع انسحاب المستثمرين من اسواق الأسهم الأوروبية، أظهرت بيانات ليبر أن الصناديق الأميركية التي تستثمر في الأسواق الناشئة اجتذبت تدفقات بلغت 5.7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها ليصل إجمالي قيمة أصولها إلى 289 مليار دولار.

واجتذبت الصناديق التي تركز على أوروبا تدفقات مالية على مدى عام حين راهن المستثمرون الأميركيون على انتعاش اقتصادي في منطقة اليورو التي تتمتع بانخفاض أسعار الأسهم وتلقت فيها السوق دعماً من تعهد البنك المركزي الأوروبي بإنقاذ اليورو.
وتتحول الأنظار الآن إلى ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ الإصلاحات وفرض الغرب وروسيا عقوبات كل منهما على الآخر. علماً أن روسيا هي ثاني أكبر مصدر للواردات إلى الاتحاد الأوروبي ورابع أكبر سوق تصدير لمنتجاته.