"ابني هاجر بحثاً عن لقمة العيش"، تقول أم خالد. فقد ضاقت الحياة في ليبيا منذ سنوات، ولم يعد لعدد كبير من الشباب مطرح، سوى خارج وظائفهم أو في التنظيمات المسلحة.
تشرح أم خالد أن ابنها الكبير سافر مدة سنتين بعدما أغلقت الفرص الوظيفية في وجهه، برغم شهادته الجامعية. تقول إنه ظل لفترة طويلة يبحث عن وظيفة في القطاع الحكومي، لم يجد، فاضطر للعمل بائعاً في محل للمواد الغذائية قبل أن يفكر في الهجرة. بعد ادخاره بعض المال، استطاع خالد السفر، ووجد وظيفة تتوافق مع تخصصه الجامعي. تقول أم خالد: "لو وجد ابني العمل المناسب له حسب شهادته لما كان هاجر فهو يحب أن يخدم بلاده. البطالة مشكلة كبيرة تواجه الشباب، وأعرف الكثيرين منهم الذين لا يحتملون فكرة البقاء بلا عمل، لكنهم لا يجدون الوظيفة التي تناسبهم برغم حصولهم على شهادات جامعية وبرغم كفاءتهم".
وفي هذا الشأن، تتحدث حميدة الترهوني عن ابنها جمال وتقول: "ابني فتح لتوه محلاً صغيراً لبيع السجائر، وأنا متخوفة جداً من أن يدفعه الدخل القليل للتفكير بالانتساب إلى المجموعات المسلحة التي تعطي لأعضائها رواتب عالية، أو أن يفكر بالهجرة من ليبيا". وتشرح أنه "لم يتحصل على العمل الحكومي الذي يعتمد بشكل كبير على الواسطة كي تتم الموافقة على ملفه، والفرص في القطاع الخاص قليلة".
في حين تقول إحدى الأمهات العاملات إنها تعمل في مؤسسة حكومية وتشرح: "نسمع أن عدداً من الفتيات يتعرضن للتحرش من قبل رؤسائهن في العمل، هؤلاء يفضلن ترك العمل في عدد كبير من الحالات". وتضيف: "التحرش موجود في غالبية الدوائر الحكومية، وهذا الموضوع هو هاجس للأمهات في خوفهن على بناتهن في سوق العمل".
من جهتها، تقول الدكتورة في مجال إدارة الأعمال الاستراتيجية ريم عبشة إنه "مما لا شك فيه أن التأخر في بناء دولة مؤسسات في ليبيا، أدى إلى ارتفاع حدة الخروقات الأمنية وازدياد الصراع بين مجموعات مسلحة انتهجت العنف مسلكاً لتحقيق أهدافها، مما خلق حالة من عدم الأمان". وتشرح قائلة: "أصبح المواطن الليبي يعزف عن الخروج من المنزل، فتولد في المجتمع تدهور في الأوضاع المعيشية، نتيجة زيادة نسب البطالة وندرة الوظائف المستدامة". وتضيف عبشة: "هناك فراغ اقتصادي وأيضاً تنتشر حالات الاختلاس والسرقة من خزينة الدولة، كل هذا أدى إلى انهيار اقتصادي وانتشار نوع من البطالة المقنعة بين قوى الإنتاج". وتتابع: "أنفقت الدولة نحو 70 في المائة من الموازنة العامة خلال أكثر من سنتين على رواتب موظفي القطاع العام، وبلغ الفائض الوظيفي نحو 400 ألف موظف بينهم 149 ألفاً يملكون مؤهلات جامعية. وقد بلغت نسبة البطالة نحو 15 في المائة بين فئة الشباب وهذه الإحصائية صادرة عن وزارة العمل الليبية". علماً أن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم أعلن أن البطالة في ليبيا تخطت الـ 50%.
وتقول: "قد يبدو لنا الواقع أكثر مرارة من الإحصائيات الرسمية، لكن حتى الآن لم ترتفع أعداد الشباب الليبي المهاجر إلى نسب تثير القلق، خصوصاً أنهم بغالبيتهم تحولوا نحو العمل في التجارة أو بعض القطاعات المرتبطة بالأعمال الحرة".
اقرأ أيضاً: ليبيون يعانون التشرّد والنزوح
تشرح أم خالد أن ابنها الكبير سافر مدة سنتين بعدما أغلقت الفرص الوظيفية في وجهه، برغم شهادته الجامعية. تقول إنه ظل لفترة طويلة يبحث عن وظيفة في القطاع الحكومي، لم يجد، فاضطر للعمل بائعاً في محل للمواد الغذائية قبل أن يفكر في الهجرة. بعد ادخاره بعض المال، استطاع خالد السفر، ووجد وظيفة تتوافق مع تخصصه الجامعي. تقول أم خالد: "لو وجد ابني العمل المناسب له حسب شهادته لما كان هاجر فهو يحب أن يخدم بلاده. البطالة مشكلة كبيرة تواجه الشباب، وأعرف الكثيرين منهم الذين لا يحتملون فكرة البقاء بلا عمل، لكنهم لا يجدون الوظيفة التي تناسبهم برغم حصولهم على شهادات جامعية وبرغم كفاءتهم".
وفي هذا الشأن، تتحدث حميدة الترهوني عن ابنها جمال وتقول: "ابني فتح لتوه محلاً صغيراً لبيع السجائر، وأنا متخوفة جداً من أن يدفعه الدخل القليل للتفكير بالانتساب إلى المجموعات المسلحة التي تعطي لأعضائها رواتب عالية، أو أن يفكر بالهجرة من ليبيا". وتشرح أنه "لم يتحصل على العمل الحكومي الذي يعتمد بشكل كبير على الواسطة كي تتم الموافقة على ملفه، والفرص في القطاع الخاص قليلة".
في حين تقول إحدى الأمهات العاملات إنها تعمل في مؤسسة حكومية وتشرح: "نسمع أن عدداً من الفتيات يتعرضن للتحرش من قبل رؤسائهن في العمل، هؤلاء يفضلن ترك العمل في عدد كبير من الحالات". وتضيف: "التحرش موجود في غالبية الدوائر الحكومية، وهذا الموضوع هو هاجس للأمهات في خوفهن على بناتهن في سوق العمل".
من جهتها، تقول الدكتورة في مجال إدارة الأعمال الاستراتيجية ريم عبشة إنه "مما لا شك فيه أن التأخر في بناء دولة مؤسسات في ليبيا، أدى إلى ارتفاع حدة الخروقات الأمنية وازدياد الصراع بين مجموعات مسلحة انتهجت العنف مسلكاً لتحقيق أهدافها، مما خلق حالة من عدم الأمان". وتشرح قائلة: "أصبح المواطن الليبي يعزف عن الخروج من المنزل، فتولد في المجتمع تدهور في الأوضاع المعيشية، نتيجة زيادة نسب البطالة وندرة الوظائف المستدامة". وتضيف عبشة: "هناك فراغ اقتصادي وأيضاً تنتشر حالات الاختلاس والسرقة من خزينة الدولة، كل هذا أدى إلى انهيار اقتصادي وانتشار نوع من البطالة المقنعة بين قوى الإنتاج". وتتابع: "أنفقت الدولة نحو 70 في المائة من الموازنة العامة خلال أكثر من سنتين على رواتب موظفي القطاع العام، وبلغ الفائض الوظيفي نحو 400 ألف موظف بينهم 149 ألفاً يملكون مؤهلات جامعية. وقد بلغت نسبة البطالة نحو 15 في المائة بين فئة الشباب وهذه الإحصائية صادرة عن وزارة العمل الليبية". علماً أن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم أعلن أن البطالة في ليبيا تخطت الـ 50%.
وتقول: "قد يبدو لنا الواقع أكثر مرارة من الإحصائيات الرسمية، لكن حتى الآن لم ترتفع أعداد الشباب الليبي المهاجر إلى نسب تثير القلق، خصوصاً أنهم بغالبيتهم تحولوا نحو العمل في التجارة أو بعض القطاعات المرتبطة بالأعمال الحرة".
اقرأ أيضاً: ليبيون يعانون التشرّد والنزوح