الأمن المصري ينكر فيديوهات مذبحة رابعة... وتقارير تؤكد تعذيب المعتقلين

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، الجلسة الرابعة والعشرين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو/تموز 2013، إلى جلسة 13 يونيو/حزيران المقبل، لسماع شهود الإثبات في القضية، وعرض بعض المعتقلين على مستشفى السجن.

وقدمت النيابة العامة للمحكمة خلال جلسة اليوم، ما يفيد من قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، عدم امتلاك القطاع مقاطع فيديوهات لمذبحة فض اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر، رغم أن هذا القطاع هو الذي تولى عملية الفض.

كما قدمت النيابة العامة للمحكمة أوراقاً تفيد عرض بعض المعتقلين على الطب الشرعي، وثبوت تدهور الحالة الصحية لبعضهم، وثبوت وجود علامات من آثار تعذيب على بعضهم الآخر.

وطلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسة التي استغرقت دقائق قليلة، أن يحاكم المعتقلون بشروط العدالة وليس السياسية، وأن تتم المحاكمة بعيداً عن تهديد المعتقلين في محابسهم، كما طلب الدفاع أن توفر المحكمة الوقت الكافي لجمع الأدلة.

وطلب الدفاع أيضاً استدعاء وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وقت وقوع المذبحة، ومساعديه كشهود في القضية واستجوابهم، وأيضاً تقديم رئيس المحكمة الدستورية السابق عدلي منصور ورئيس الجمهورية آنذاك لتقديم مذكرة عما تم في مذبحة فض رابعة.

وأمرت النيابة العامة، خلال الجلسة الماضية، بالتحقيق في ما أثاره بعض المعتقلين عن وجود حالات تعذيب ممنهجة داخل السجون بجلسة اليوم، والمرور على السجون وإبلاغ المحكمة بتقرير حول الأوضاع، مع ضم تقارير اللجنة الفنية للقضية.

وسمحت المحكمة خلال الجلسات الماضية، بخروج أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، من القفص الزجاجي، والحديث إلى المحكمة بعد القبض عليه، واعتقاله من مقر سكنه بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وقال أسامة، إنه ينكر الاتهامات المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة في القضية الماثلة، وأكد أنه لا يعلم أي شيء عن الدعوى ولم يتم اطلاعه على أوراقها، وإن المضبوطات المالية التي نسبتها له النيابة تخصه بالفعل وهي مبلغ ألفي دولار و35 ألف جنيه مصري.

وتابع: "تلقيت عدة رسائل من بداية نظر الدعوى منذ 12 شهراً، من بينها مكالمة على هاتفي الخاص من جهاز الأمن الوطني - أمن الدولة - وقالوا لي خلالها (هتقعد في البيت وتسكت وتتلّم هنهدي عليك، لكن لو رددت شعارات هننفذ قرار الضبط والإحضار عليك)".

وأضاف "إحنا مش على رأسنا بطحة علشان حد يحسس عليها، وبناءً عليه كنت مقيماً في منزلي طوال تلك الفترة وكنت أمارس حياتي بشكل طبيعي، ولكني أصبت بحالة من الفزع بعدما فوجئت بالعشرات من المدرعات وآلاف الضباط أمام منزلي للقبض عليّ، وهو أمر غير مسبوق... وعقب ذلك توجهت لنيابة شمال القاهرة وانتظرت هناك وأنا لا أعرف أي تفاصيل في هذه القضية، إلى أن أجبروني على الإمضاء على أمر الإحالة، وقولتلهم هاتوا القلم أمضي على أمر الإحالة خلوني أروّح... وأنا ولا فرحان إن الناس دي كانت بتحرسني من 3 سنين، ولا زعلان دلوقتي أنهم بيتشفّوا فيا".

وفي نهاية حديثه طالب من المحكمة تسليم المبالغ المضبوطة بحوزته عقب القبض عليه لأهله كون القضية لا يوجد فيها فساد مالي، "إن المبالغ المضبوطة هي نقطة سبوع ابني"، كما طالب أحد المعتقلين في القضية ويدعى رضا محمد، من المحكمة بتوفير الحماية له، بسبب تعرضه للتعذيب الممنهج داخل سجن برج العرب، حيث مقر اعتقاله.

واشتكى المعتقل من تعرضه للضرب المبرح خلال الجلسة الماضية التي لم يحضرها، وأن الأمن لم يحضره للجلسة لأن الإصابات كانت ظاهرة عليه وقتها، وعقّب "لم يتوقف الأمر عند الضرب بل ومحاولة قتلي حيث تعرضت لإطلاق الغاز السام بزنزانتي بسجن برج العرب"، ليعلق القاضي عليه متهكماً "أومال ماموتش ليه؟"، وهو ما اعترض عليه الدفاع، حتى لو كان الأمر على سبيل الدعابة لأن موكلهم يعاني من التعذيب داخل السجن.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.‏

ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان، محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو ‏مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق ‏الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.‏

كما تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ"شوكان" الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء ‏سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة اﻹخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.‏

وبخلاف ذلك تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعدداً من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.

وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاماً في قضية خلية الماريوت وأحداث ‏مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.