الأمن المصري يلغي مؤتمر "قافلة العودة النوبية"

وقال المنظمون من أهالي النوبة، إن النقابة أبلغتهم بإلغاء المؤتمر بعد تلقي نقيب الصحافيين المصريين، يحيى قلاش، اتصالا من مسؤول بوزارة الداخلية، يفيد بمنع تنظيم المؤتمر. وأعلن المتحدث باسم قافلة العودة النوبية، محمد عزمي، في تصريحات صحافية، أنه تم إخطارهم قبل موعد المؤتمر بنصف ساعة بإلغائه، رغم موافقة النقيب على عقده، أمس الإثنين.

وكان عدد من الناشطين المعنيين بالشأن النوبي قد دعوا لعقد مؤتمر صحافي لعرض الأبعاد الحقيقية للأزمة النوبية وسبل الخروج منها، ومناقشة الجوانب المختلفة للقضية تاريخيًا وسياسيًا، والأبعاد الاقتصادية والقوانين التي تتماس معها، ومواد الدستور التي أقرت بأحقية أهل النوبة في العودة إلى أراضيهم وراء السد العالي على جانبي بحيرة ناصر.

وكانت قافلة من النوبيين تضم 25 سيارة أعلنوا الاعتصام في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، واستوقفتهم السلطات المصرية عند مدخل طريق أسوان – أبو سمبل، معلنين رفضهم لاقتراح الحكومة بمنح النوبيين الأولوية في شراء الأراضي مقابل إنهاء احتجاجهم.

وكان محافظ أسوان، مجدي حجازي، أرسل خطابًا للنائب النوبي في مجلس النواب، ياسين عبد الصبور، متضمنًا هذا الاقتراح، بتوجيه من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وتنص المادة 236 من الدستور على أن "تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات".

ويفصل بين موقع الاعتصام وقرية خورقندي النوبية، حيث وجهة القافلة، 200 كيلومتر. وتم ضم القرية إلى مشروع تنموي تديره الدولة في توشكى. وشرع المعتصمون في تنظيم القافلة على خلفية توقيف الشرطة مسيرة سابقة في مارس/آذار الماضي نحو فورقند احتجاجًا على الاستيلاء على الأرض.

كان السيسي أصدر قرارا سنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود مصر، والذي أقره البرلمان لاحقًا، وبموجبه تم تخصيص مساحات من الأراضي كمناطق عسكرية لا يجوز الإقامة فيها، وتضمنت هذه الأراضي 16 قرية نوبية. كما أصدر قرارا آخر سنة 2016، يقضي بتخصيص 922 فدانًا مملوكة للدولة لمشروع تنمية توشكى، وهو القرار الذي انعكس على الشأن النوبي بجعل أراضي توشكى غير مخصصة بالكامل لإعادة توطين النوبيين، ما أثار حفيظة النوبيين والمهتمين بالشأن النوبي.