قتلت قوات الأمن المصرية شابًا واعتقلت آخر، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة كفر سعد، بمحافظة دمياط، شمال مصر، متهمة القتيل ورفيقه المعتقل بأنهما كانا يخططان لعملية إرهابية.
وأفادت الرواية الأمنية، أن "قوات الشرطة هاجمت وكر خلية إرهابية اتخذت من شقة سكنية بعمارات إسكان مبارك بمدينة كفر سعد في دمياط، مقرًّا لها، وجرى تبادل إطلاق نار، مما أسفر عن مقتل السيد السيد سحلة، وإصابة ضابطي الشرطة محمد عبد الرحمن وعبد الله الإبراشي، بطلق ناري في الصدر، وعماد رمضان، أمين شرطة بطلق ناري بالذراع، والقبض على أحد العناصر".
بينما قالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين في دمياط لـ"العربي الجديد"، إن "البيان الأمني حمل أكاذيب غير مفهومة"، مضيفة أن "الشاب القتيل هو تاجر سلاح، وتمت تصفيته فجرا في تبادل لإطلاق الرصاص خلال محاولة القبض عليه".
وشهدت مدينة كفر سعد، منذ صباح اليوم، تداول العديد من الشائعات، منها أن الخلية المستهدفة كانت تنوي تفجير كنيسة مدينة رأس البر، بدمياط، بعد يومين.
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد وتيرة القتل خارج إطار القانون، بالتصفية الجسدية وتصدير رواية "تبادل إطلاق نار"، وغيرها من الروايات الأمنية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" وثّقت في تقريرها عن الربع الأول من عام 2017، مقتل 421 مصريا "خارج إطار القانون"، أغلبهم من الرجال، و6 من النساء، و13 من الأطفال، وأشارت إلى أنه "تمت تصفية 384 مدنيا، وذلك إما جراء التصفية الجسدية المباشرة أو في أثناء الحملات الأمنية، أو من كمائن للجيش بسيناء أو نتيجة لسقوط قذائف على المدنيين".
اقــرأ أيضاً
وأفادت الرواية الأمنية، أن "قوات الشرطة هاجمت وكر خلية إرهابية اتخذت من شقة سكنية بعمارات إسكان مبارك بمدينة كفر سعد في دمياط، مقرًّا لها، وجرى تبادل إطلاق نار، مما أسفر عن مقتل السيد السيد سحلة، وإصابة ضابطي الشرطة محمد عبد الرحمن وعبد الله الإبراشي، بطلق ناري في الصدر، وعماد رمضان، أمين شرطة بطلق ناري بالذراع، والقبض على أحد العناصر".
بينما قالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين في دمياط لـ"العربي الجديد"، إن "البيان الأمني حمل أكاذيب غير مفهومة"، مضيفة أن "الشاب القتيل هو تاجر سلاح، وتمت تصفيته فجرا في تبادل لإطلاق الرصاص خلال محاولة القبض عليه".
وشهدت مدينة كفر سعد، منذ صباح اليوم، تداول العديد من الشائعات، منها أن الخلية المستهدفة كانت تنوي تفجير كنيسة مدينة رأس البر، بدمياط، بعد يومين.
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد وتيرة القتل خارج إطار القانون، بالتصفية الجسدية وتصدير رواية "تبادل إطلاق نار"، وغيرها من الروايات الأمنية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" وثّقت في تقريرها عن الربع الأول من عام 2017، مقتل 421 مصريا "خارج إطار القانون"، أغلبهم من الرجال، و6 من النساء، و13 من الأطفال، وأشارت إلى أنه "تمت تصفية 384 مدنيا، وذلك إما جراء التصفية الجسدية المباشرة أو في أثناء الحملات الأمنية، أو من كمائن للجيش بسيناء أو نتيجة لسقوط قذائف على المدنيين".