الطالب المصري المعتقل محمد أحمد عباس (فيسبوك)
نقلت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" شكوى تفيد اختطاف قوات الأمن المصرية، للشاب أحمد خلف صديق (26 عاما)، والذي يقيم بمنطقة "العطارين" في محافظة الإسكندرية، أثناء تواجده بملعب كرة مع أصدقائه، بجوار معرض الكتاب بالإسكندرية، في يوم 28 مارس/آذار 2016.
وجاء في الشكوى، أن المتواجدين بالمكان من المارة كانوا شهود عيان على الواقعة، وذكروا أن قوات الأمن داهمت المكان فجأة، وقامت بالقبض على 13 شخصًا من بينهم الشاب المذكور الذي تقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى والمطالبات للجهات المعنية، لكن دون جدوى تذكر.
كما وثقت "مونيتور"، شكوى من أسرة محمد أحمد السيد عباس (16 عامًا)، الطالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، والمقيم بمنطقة "أجا" في مُحافظة الدقهلية، شمال القاهرة، تفيد اعتقاله من قبل قوات الأمن بدون سند قانوني حال تواجده بمنزله في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
وقامت نيابة "دكرنس"، بتوجيه تهمة "اختراق الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء" للطالب، وتعرض للضرب بالشوم والصعق بالكهرباء حتى يعترف أنه قام باختراق الموقع، كما أن هناك تعنتا في إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية وغيرها، وقد تلقت الجهات المعنية العديد من الشكاوى والمُطالبات من أسرة الطالب لكن دون أدنى إكتراث وبلا استجابة.
وكان شيخ الأزهر أصدر قرارًا بمنع أي طالب صدر ضده حكم من حضور الامتحانات، وقد تم الحكم على الطالب بالسجن خمس سنوات في 30 مارس/آذار 2016.
وقالت المنظمة إن السلطات المصرية تنتهك بذلك نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة الواردة بإتفاقية "حقوق الطفل"، والتي تنص على أنه "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى".
وذكرت "مونيتور" أن ما يحدث في مصر، يجرّمه إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ويحرم على الدول فعله في الفقرة الأولى من المادة (2) منه، التي جاء فيها: "لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها"، كما يخالف المادة (10) من نفس الإعلان، الفقرة الأولى والثانية، وهي "يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.
ودانت "هيومن رايتس مونيتور"، ممارسات السلطة المصرية، بوصفها مرتكبة لجريمة ضد الإنسانية في حق المواطن، ومنتهكة لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، انطلاقا مما جاء في نصوص المواد المحلية والدولية، كما طالبت المنظمة بسرعة الإفصاح عن مصير المواطن، وإطلاق سراحة بشكل فوري، وتحمّل الدولة المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطن وأمنه وحياته.