ذكرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" أن السلطات المصرية مستمرة في إخفاء المواطنين قسريا، بجميع محافظات مصر منذ مطلع عام 2016، إذ اختطفت قوات بزي رسمي، المواطن فرج عبد العزيز السيد، 43 عامًا، على طريق المنصورية يوم الأحد 3 مايو/أيار الماضي.
ويقيم السيد بمنطقة منشية رضوان في حي إمبابة بمحافظة الجيزة، وهو مدير مدرسة "تقى الله الإعدادية".
وأنكرت الجهات الأمنية صلتها بالواقعة بعد توجه نجله للقسم المتواجد بالمنطقة، وذكر شهود عيان أن قوات الشرطة اختطفته هو ورفيقه عاطف خضيري، دون سند قانوني، لكن القسم أنكر وجودهما.
وأكدت "مونيتور" أن ذلك يُعد مخالفاً للمادة 10 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في فقرتيه الأولى والثانية، إذ "يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير"، وأن "توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلى آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك".
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بالإفصاح الفوري عن مكان إخفاء المواطنين وتمكينهما من التواصل مع محاميهما، وإنهاء ملف المختفين قسريا، والذي تفاقم بصورة مقلقة رغم ما قررته المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، وكذلك المادة 1/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".