ذكرت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" أنه على الرغم من كافة المُناشدات الدولية والنداءات الحقوقية، لا تزال قوات الأمن في مصر تُمارس عنفها ضد المواطنين غير المُبرر، بالمخالفة لكافة المواثيق والمُعاهدات الدولية، وتجاهلاً لكافة القوانين المحلية.
ووثّقت "مونيتور" شكوى تُفيد اختطاف المواطن المصري، إسلام عيد ذكي قرقورة (30 عاما)، ويعمل "تاجر أدوات منزلية"، ويقيم بمركز "فوة محافظة كفر الشيخ" شمال مصر، على يد قوات الأمن، دون سند قانوني حال تواجده بمنزله يوم 25 فبراير/شباط الماضي.
وذكرت أسرة المواطن المُختفي أن قوة من الأمن داهمت المنزل مساء واقتحمته، وقامت بتحطيم جميع مُحتويات المنزل والاعتداء عليهم سباً واقتادوه بدون سبب.
وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية بذلك تقوم بمُخالفة كافة المواثيق والعهود الدولية، بالاستمرار في انتهاكها لحزمة المواد الواردة بقوانين دولية ومحلية، بإخفائها يوميًا عشرات المواطنين قسريا، رغم المناشدات الدولية لها بوقفها، ورغم تجريمها بالإعلانات الدولية لحقوق الإنسان والموقعة عليها الحكومة المصرية.
وطالبت "هيومان مونيتور"، مُنظمات المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف ضد عمليات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي في حق المواطنين الذي تُمارسه الحكومة في الآونة الأخيرة، كما حمّلت السلطات مسؤولية سلامة المُختطف النفسية والبدنية والعقلية.
اقرأ أيضا:مصر الانتهاكات.. حقوق الإنسان في قبضة الحكومة