الأمن العراقي يلاحق "داعش" بمحافظتين شماليتين ويواصل عمليات ضبط السلاح جنوباً
أكثم سيف الدين
بالتوازي مع استمرار العملية الأمنية، التي أطلقتها القوات العراقية للبحث عن السلاح والمطلوبين، في محافظتي البصرة وميسان(جنوب) منذ عدّة أيام، نفذت القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، عمليتين عسكريتين لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظتي ديالى وكركوك (شمال)، واللتين تشهدان أعمال عنف تصاعدت وتيرتها أخيراً.
ونشطت بقايا "التنظيم" خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بتنفيذ أعمال عنف في عدد من المحافظات المحرّرة، ومنها كركوك وديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار، على الرغم من تنفيذ القوات العراقية خططاً ميدانية لإنهاء تلك التحركات.
ووفقاً لبيان أصدرته خلية الإعلام الأمني الحكومية، فإنّ "قوة تابعة للمقر الجوال لقيادة القوات البرية في محافظة ديالى (شمال شرق بغداد)، باشرت فجر اليوم وبإسناد مِن طيران الجيش بتنفيذ عمليات في بلدة مناطق أم الحنطة، وزور الإصلاح في بلدة خانقين لملاحقة بقايا داعش".
وأشار إلى أنّ "عملية أخرى بدأت تنفيذها قوات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، عند ساعات الفجر الأولى، بملاحقة بقايا داعش وتنفيذ عمليات تفتيش مناطق جنوب المحافظة".
من جهته، أكّد مسؤول عسكري عراقي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "العمليات هي عمليات تأتي ضمن استراتيجية تكثيف الضربات وعمليات ملاحقة بقايا التنظيم"، مبيناً أنّ "القوات العراقية تعمل حالياً بشكل متسارع على ضرب تحركات بقايا التنظيم، وعدم منحه فرصة تنفيذ أعمال العنف".
وأكّد المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن "تحركات القوات تأتي وفقاً لمعلومات استخبارية تحدّد تحركات التنظيم في المحافظات".
وبشأن خطة مواجهة الانفلات الأمني وضبط السلاح التي أطلقتها الحكومة في محافظة البصرة ومحافظات جنوبية أخرى، أكدت الخلية، في بيان ثانٍ، أنّ "قيادة عمليات البصرة باشرت بواجب تفتيش وفرض الأمن وإنفاذ القانون في مناطق شمال المحافظة".
وأشارت إلى أن "قوات فرقة الرد السريع باشرت بتنفيذ مذكرات إلقاء القبض على المطلوبين ومصادرة الأسلحة غير المرخصة جنوب محافظة ميسان"، ولم تدل الخلية بتفاصيل أخرى عن العمليتين.
يشار إلى أن العنف المتزايد في المحافظات الجنوبية، والتي تسجل عمليات اغتيال تطاول الناشطين، وأخرى تستهدف أرتال الدعم اللوجستي التابعة للقوات الأميركية، والتي تنفذها مليشيات موالية لإيران، فضلاً عن المعارك العشائرية المستمرة، دفعت الحكومة الى إطلاق عملية ضبط سلاح العشائر، إلا أن العملية، التي دخلت يومها الرابع، ما زالت تواجه انتقادات بأنها ليست بمستوى المطلب، وأنها لم تحقق نتائج ملموسة قياساً بحجم الأسلحة الكبيرة خارج يد الدولة.