أعلنت الأجهزة الأمنية الجزائرية، مساء اليوم الجمعة، كشف "مخطط إرهابي" لتنفيذ عمليات إرهابية أثناء الحراك الشعبي في العاصمة الجزائرية.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيانها اليوم، أنه "تم الكشف عن هوية أجانب وتوقيفهم جاءوا خصيصاً من أجل تحويل الحراك عن سلميته والانزلاق به، وتوقيف جماعة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية أثناء الحراك".
وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية وضعت حداً لـ"مشاريع إجرامية واسعة النطاق، على غرار قيامها إلى جانب مصالح الجيش الوطني الشعبي بتوقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة".
ولفت البيان إلى أن "التحريات المنجزة سمحت بالتوصل إلى أن بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمون تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء".
وشددت مديرية الأمن الجزائرية على أن الشرطة "تعمل على حماية الأشخاص المعرضين للخطر"، مؤكدة أنه "خلال هذه الأسابيع تم تحديد هوية أجانب، تم توقيفهم والكشف عن مخططاتهم، ممن جاءوا خصيصا لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم توقيف البعض وبحوزتهم تجهيزات حساسة، وغيرهم يتوفرون على عقاقير مهلوسة بكميات معتبرة، والذين كانوا ينشطون في إطار شبكات وضمن نقاط محددة".
وأضافت أنه "خلال كل الأسابيع، وكل يوم، تم توقيف جانحين وأشخاص مغرضين، كانوا موجودين بين المتظاهرين، ينشطون بين جماعات إجرامية، بعضهم كان يحاول بيع ممنوعات أو سرقة المواطنين، وحتى التحرش بهم أو الاعتداء عليهم".
وأوضح البيان "بعض المحرضين من ذوي النوايا الماكيافيلية، لم يكن لهم من غرض سوى الزج بالأطفال في أتون الأحداث وسط حشود تتشكل من أطفال أبرياء في سن مبكرة جداً، وحتى تلاميذ وأشخاص ضعفاء متقدمين في السن ومعاقين، على حساب حقوقهم الأساسية، عبر توقيف دراستهم وتعريضهم لكل الأخطار التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه الحالات".
كذلك تؤكد المديرية أن كثيراً من المواطنين يشتكون من استغلال الحراك للطرقات وصعوبة التنقل، و"رغم المجهودات المبذولة من طرف مصالح الشرطة، لتسهيل السير على الطريق العام، فإن العديد من مستعمليه ما زالوا يشتكون من أوضاع الحركة المرورية والتنقل، بعد أن أدى التجمهر الدائم الى غلق المسارات، وأثر سلبا على شروط حياتهم الطبيعية، كما أثر على تجارتهم وسكينتهم وانشغالاتهم".
وفي سياق ذي صلة، قال البيان إن "مواقع التواصل الاجتماعي والحوارات بين المواطنين صارت عرضة للتسميم الفكري من طرف مستغلي التطرف الأيديولوجي ومجندي شبكات الإرهاب العابر للأوطان، الباحثين عن مجندين جدد من خلال استغلال حالات الاستياء الاجتماعي لاستعمالها كذريعة لمسار التطرف والتشدد".
وأكد البيان أن "منهاج العمل في مجال حفظ النظام العام، الذي تضطلع به قوات النظام، وعلى عكس ما يروجه البعض، سواء عن جهل أو عن قصد، ليس في جوهره قمعياً، ولم يكن في يوم من الأيام موجهاً ضد المواطن الذي يبقى في صلب اهتمام العمل الشرطي، بل هو ثمرة المهمة الدستورية النبيلة التي تتمثل في حماية المواطن وضيوفه الأجانب، من كل خطر يهدد سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم".
وأشار البيان إلى أن "تطورات الوضع تثبت، يوما بعد يوم، أن أعداء الشعب وأعداء تاريخه ومكتسباته حريصون على دفع الشارع نحو الانزلاق، لتنفيذ مخططاتهم المغرضة، التي تستهدف الوحدة الوطنية، إذ إن البعض منهم المعروفين بتهويلهم اللاعقلاني لم يترددوا في تشويه التدخل القانوني والمنسجم لقوات النظام افتراء، لإعطائه طابعاً قمعياً غير صحيح".
ودعا بيان الأمن الجزائري إلى "التحلي بالفطنة والحكمة الذي عرف منذ بداية المظاهرات السلمية"، التي "لا يمكنها أن تتم على حساب حرية الحركة وسلامة الأشخاص والممتلكات واستمرارية المرفق العام والمصلحة العامة للمواطن، كيف يثبت حبه لوطنه وارتباطه بمؤسساته".
وحث البيان "وسائل الإعلام الوطنية بالاحترافية والشعور بالمسؤولية للعائلات الجزائرية الحريصة على مصير أبنائها، والتي عليها أن تحذر مما يحاك في الخفاء خلف الحراك المواطناتي الحقيقي".
وللإشارة شهدت العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة تعزيزات أمنية مشددة وغلق منافذ العاصمة، غير أن المسيرات شهدت تدفقاً كبيراً للمواطنين منذ صبيحة اليوم نحو ساحات الاحتجاجات بقلب العاصمة.
ويوم الأربعاء الماضي أكد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إحباط مخططات وصفها بـ"الخبيثة لمنظمات أجنبية غير حكومية لها عملاء في الداخل كانت مكلفة بتوجيه المسيرات الشعبية واختراقها"، وقال "ولإحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة، بذلنا في الجيش كل ما بوسعنا، من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج، مثل بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل، هذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية وركوب موجتها لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا".