الأمن الجزائري يقر بتورط أحد موظفيه في قضية "الكوكايين"
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
أقر جهاز الأمن الجزائري، أخيراً، بالاشتباه في ضلوع أحد موظفيه في قضية محاولة تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين قبل أسبوعين في ميناء وهران، غربي الجزائر.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الجزائري بيانا وصفت فيه ضلوع أحد موظفيها في القضية بأنه عمل انفرادي ومعزول ولا يمت للمديرية "ولا يلزم بتاتا إدارته ومؤسسة الأمن الوطني".
واضطر الجهاز الأمني إلى إصدار توضيح يفيد بأن "المشتبه فيه سائق تابع لمصالح حظيرة السيارات التابعة لمديرية الأمن، وليس بالسائق الشخصي للواء المدير العام للأمن الوطني"، بعد نشر تقارير صحافية ذكرت أن السلطات القضائية حققت مع نجل رئيس حكومة سابق والسائق الشخصي لمدير الجهاز أمني وصحافي في فضائية مستقلة في إطار تحريات تجريها عن شبكة علاقات عامة ربطها "بارون مخدرات" يعمل تاجر لحوم حاول أخيرا تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين.
ودعت المديرية العامة للأمن الجزائري "إلى تفادي تداول الأخبار والمعلومات المغلوطة التي لا تمت بصلة إلى الوقائع. وهذا افتراء صارخ كما روج له، وهو معلومة مغلوطة نفندها تفنيدا قاطعا، وهذه إشاعات مصدرها أشخاص لهم أغراض معينة وهدفها البلبلة بدل ترك هيئة القضاء الموقرة تؤدي مهامها وفقا للقانون".
وحثت وسائل الإعلام على "التأكد من المعلومات والأخبار المتداولة عن طريق المصادر الرسمية، لتجنب كل ما من شأنه إثارة الرأي العام بمعلومات وأخبار مغالطة".
وأصدرت المديرية العامة للأمن الجزائري بيانا وصفت فيه ضلوع أحد موظفيها في القضية بأنه عمل انفرادي ومعزول ولا يمت للمديرية "ولا يلزم بتاتا إدارته ومؤسسة الأمن الوطني".
واضطر الجهاز الأمني إلى إصدار توضيح يفيد بأن "المشتبه فيه سائق تابع لمصالح حظيرة السيارات التابعة لمديرية الأمن، وليس بالسائق الشخصي للواء المدير العام للأمن الوطني"، بعد نشر تقارير صحافية ذكرت أن السلطات القضائية حققت مع نجل رئيس حكومة سابق والسائق الشخصي لمدير الجهاز أمني وصحافي في فضائية مستقلة في إطار تحريات تجريها عن شبكة علاقات عامة ربطها "بارون مخدرات" يعمل تاجر لحوم حاول أخيرا تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين.
ودعت المديرية العامة للأمن الجزائري "إلى تفادي تداول الأخبار والمعلومات المغلوطة التي لا تمت بصلة إلى الوقائع. وهذا افتراء صارخ كما روج له، وهو معلومة مغلوطة نفندها تفنيدا قاطعا، وهذه إشاعات مصدرها أشخاص لهم أغراض معينة وهدفها البلبلة بدل ترك هيئة القضاء الموقرة تؤدي مهامها وفقا للقانون".
وحثت وسائل الإعلام على "التأكد من المعلومات والأخبار المتداولة عن طريق المصادر الرسمية، لتجنب كل ما من شأنه إثارة الرأي العام بمعلومات وأخبار مغالطة".