الأمن الجزائري يتربّص بالصحافيين

تصاعدت اعتداءات رجال الأمن والشرطة ضد الصحافيين، خلال مسيرات الحراك الشعبي التي انطلقت في الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، مما دفع صحافيين وهيئات إعلامية إلى إعلان استنكارها ونيّتها ملاحقة المتورطين. 

وأعلنت مؤسسة "الشروق" الإعلامية ملاحقة عناصر من الشرطة اعتدوا على عدد من الصحافيين خلال المسيرات الأخيرة. ونشرت بياناً، يوم الأربعاء، أكدت فيه أن الاعتداءات المتكررة على طواقمها "تجاوزت الضوابط القانونية والحدود المهنية التي تضمن حقوق الصحافيين العاملين، إلى درجة سببت العجز للصحافية أمينة رمرام والمصور نافع عبد النور وجمال وهاب ومحمد علي بكير، أثناء قيامهم بعملهم في ساحة البريد المركزي"، خلال تغطية مسيرات الحراك الشعبي. 

ودانت المؤسسة تكرار الاعتداءات "برغم تنبيه مسؤولي (الشروق) للمديرية العامة للأمن الوطني إلى خطورة التجاوزات والعنف الممارَس ضد هؤلاء". 

وأفادت "الشروق" بأن اعتداءات عناصر الشرطة بالضرب المبرح والشتائم طاولت، يوم الثلاثاء، الصحافي ياسين قالم والمصور محمد شابوني، خلال تغطية مباراة لكرة القدم، كما حُطمت أجهزة التصوير. وقبلها، اعتدى أفراد الأمن على الصحافي يونس غماري ومحمد شابوني وسافر عبد اللطيف. 

وفي السياق نفسه، رفع الصحافي في قناة "النهار"، عبد الجبار بن يحيى، شكوى أمام القضاء الجزائري، بعد تعرّضه، يوم الأحد الماضي، لاعتداء عنيف على يد أفراد الشرطة، خلال تغطيته لمسيرة الطلبة، وحطموا هاتفه وتجهيزات عمل أخرى كانت في حوزته. 

وقال بن يحيى، لـ "العربي الجديد"، إنه تعرّض، صباح الأحد الماضي "لاعتداء همجي من عناصر الشرطة، قرب فندق (السفير) في الجزائر العاصمة، أثناء تغطية مسيرة الطلبة". 

وأكد أنه عرض هويته الصحافية على عناصر الأمن، لكنهم "تقصدوا الاعتداء عليه جسدياً، كما عمدوا إلى شتمه، وصادروا هاتفه، ثم دفعوه من أعلى الدرج، حيث كان موجوداً، مما تسبب في شق قدمه وكدمات في مختلف أنحاء جسمه"، مشيراً إلى أنها "ليست المرة الأولى التي أتعرّض فيها لتحرشات ومضايقات من رجال الأمن"، لافتاً إلى أن هاتفه لا يزال قيد المصادرة لدى مصالح الأمن ولم يتمكن من استرجاعه. 

واستغرب بن يحيى "مماطلة" المديرية العامة للأمن الوطني في عدم الكشف إلى الآن عن المتورطين في الاعتداء عليه وعلى زملائه الصحافيين ومعاقبتهم. ورأى في سلوكها هذا دليلاً على وجود "تعليمات فوقية بالتضييق على أداء الصحافيين أثناء تغطياتهم في الميدان، وباستعمال العنف"، محملاً المديرية العامة المسؤولية كاملة عمّا يحصل. 

من جهة ثانية، دعت الصحافية نائلة برحال، زملاءها، إلى توقيع عريضة تحتج على تعرّض المصورين والصحافيين للتعنيف والضرب والإهانة أثناء أداء مهامهم على يد عناصر مكافحة الشغب، وتحمّل وزير الاتصال ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني مسؤولياتهم، وتطالب بالكف عن الاعتداءات واحترام الصحافيين أثناء أداء مهامهم وحمايتهم. 

وطالب المصور توفيق عمران، الصحافيين، بالمبادرة بتنظيم وقفة احتجاجية، موعدها يوم السبت المقبل، لرد الاعتبار. 

ورداً على تصاعد الانتقادات الموجهة ضد اعتداءات قوات الأمن على الصحافيين، تعهدت المديرية العامة للأمن الوطني بالتحري في هذه الانتهاكات والحد منها. وقررت، وفقاً للمتحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطني عبد الحكيم بلوار، اتخاذ إجراءات وفتح تحقيقات جدية بشأن شكاوى الصحافيين من اعتداءات عناصر الأمن عليهم خلال تغطياتهم اليومية. 

يذكر أنه في آخر ترتيب لحرية التعبير في العالم أنجزته منظمة "مراسلون بلا حدود"، احتلّت الجزائر المركز 136 من أصل 180 بلداً.