الأمن الأردني يداهم مقراً لحزب العمل الإسلامي

داهمت قوة أمنية، اليوم السبت، مقر حزب "العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، في محافظة إربد (شمال الأردن)، لإغلاقه تنفيذاً لقرار صادر عن المحافظ (حاكم إداري).

وفيما تقرر تشميع المقرّ رفض أعضاء الحزب مغادرته، وأعلنوا اعتصاماً داخله بمشاركة المكتب التنفيذي.

وطالب الحزب، خلال مؤتمر صحافي بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصحاب القرار بالتدخل لإيقاف ما وصفوه بـ"مجزرة الديمقراطية، والإجرام القانوني".

وتأسس الحزب في عام 1992 كذراع سياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، لكن يجري التأكيد بشكل مستمر على استقلاله المالي الإداري عن الجماعة.

وتعرّض الحزب لحملة تضييق عقب إعلان الحكومة الأردنية جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة "غير مرخصة/ غير شرعية"، بعد ترخيص السلطات الأردنية في مارس/ آذار 2015 جمعية سياسية حملت اسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين".

ومنذ ذلك التاريخ أغلقت السلطات الأردنية بالقوة شعب الجماعة التاريخية (غير المرخصة) ومنعت أنشطتها وفعالياتها الشعبية، تحت ذريعة تنفيذ القانون بناء على شكاوى رسمية من الجمعية المرخصة، كذلك تخوض الجماعة نزاعاً قانونياً بعد طلب الجمعية السيطرة على مقدرات وأملاك الجماعة.

وعلى الرغم من تمتع الحزب بشخصية قانونية مستقلة عن الجماعة، أقدمت السلطات على إغلاق بعض مقاره، قبل أن تجرى استعادتها بأحكام قضائية، كما دوهم مقر الأمانة العامة للحزب، وهي المداهمة التي قالت الجهات الرسمية إنها جرت بالخطأ.

وأعلنت قيادة الحزب رفض تسليم مقر الحزب في إربد، مؤكدة أن المقر محصن بالقانون ويمنع دخوله إلا بقرار قضائي قطعي.

وقال الأمين العام للحزب، محمد الزيود "ما تم أمر يؤسف له ولا يصب في مصالحة العمل الحزبي والحياة السياسية ويطلق رصاصة الرحمة على ما تبقّى من حريات سياسية وعمل حزبي".

بدوره، قال رئيس فرع الحزب حسين دولات، إن "كتاباً رسمياً وصل الحزب من المحافظ نهاية الأسبوع الماضي يطلب تسليم المقر"، مضيفاً "أبلغنا في حال عدم الامتثال بمداهمة الحزب صباح السبت (اليوم)".

وبحسب دولات، فقد اتخذ قرار بعدم تسليم المقر المستأجر بعقد موثق، كون الطلب مخالفاً للقانون.

وبررت السلطات في وقت سابق إجراءاتها ضد مقار الحزب، بوجود خلط في العلاقة بين الحزب وجماعة الإخوان غير المرخصة (الجماعة التاريخية).

يذكر أن الحزب خاض الانتخابات النيابية الأخيرة عبر تحالف "وطني للإصلاح"، وتمكن عبر التحالف من حصد 15 مقعداً في البرلمان. ومن الأهداف الرئيسة للمشاركة تحسين العلاقة المتوترة بين الحركة الإسلامية والسلطة.