الأمم المتحدة: 40 اتهاماً بانتهاكات جنسية ضد موظفينا

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إنّ هذه القائمة تشمل 15 اتهاماً ضدّ عمليات حفظ السلام و17 ضدّ وكالات وصناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة وثمانية من الشركاء التنفيذيين. وأضاف دوغاريك وفقا لرويترز: "أي اتهام يتعلق بموظفينا يقوض قيمنا ومبادئنا، وتضحية هؤلاء الذين يخدمون بفخر ومهنية في بعض أخطر المناطق في العالم".

وأكد أن الاتهامات تشمل 54 ضحية، بينها 30 امرأة و16 فتاة، بينما لا تعرف أعمار ثماني ضحايا. ووقعت 12 حالة في العام الماضي، وسبع حالات في 2016، وثلاث في 2015 أو قبلها، بينما لم يعرف تاريخ البقية.

وأضاف المسؤول الأممي، أنه جرى تقديم أدلة إثبات في قضيتين، بينما لم تقدم أدلة في ثلاث قضايا ولا تزال باقي القضايا قيد التحقيق.

ويعمل أكثر من 95 ألف مدني و90 ألفا من أفراد الجيش والشرطة مع الأمم المتحدة. وحاولت المنظمة زيادة الشفافية، وتعزيز سبل مواجهة مثل هذه الاتهامات خلال الأعوام القليلة الماضية، بعد سلسلة من الاتهامات باستغلال وانتهاك جنسي ضد أفراد قوات حفظ السلام التابعة لها.

وكانت صحيفة "ذا غارديان"  البريطانية كشفت في تحقيق لها في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن تفشي التحرش الجنسي في جميع مكاتب الأمم المتحدة بأنحاء العالم، لافتة إلى أن المنظمة الدولية تهمل الضحايا، وتتجاهل مرتكبي هذه الأفعال وتبقي المتهمين في مناصبهم دون عقاب.

في المقابل، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقرير رفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم التسامح مع أي شخص يرتكب الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي أو يغض الطرف عنهما، ويستخدم عَلم الأمم المتحدة كأداة للتستر على هذه الجرائم.

وأكد تعيين مدافع عن حقوق الضحايا يعمل عبر منظومة الأمم المتحدة، مطالبا جميع الجهات المعنية بتعليق عمل أي موظف توجه ضده ادعاءات تحظى بالمصداقية عن ارتكابه أعمال الاستغلال أو الانتهاك الجنسيين. كما اقترح أيضا إنشاء "شبكة قيادة" تتشكل من قادة دول لإعلان التعهدات المتعلقة بإنهاء الإفلات من العقاب.