الأمم المتحدة: ناشطون وحقوقيون فلسطينيون يتعرّضون لانتهاكات إسرائيلية

وأبدى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، قلقهما من عدد الشكاوى، في الأشهر الأخيرة، بشأن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، تعسفياً في كثير من الحالات، ونتيجة مباشرة لعملهم المهم في مجتمعاتهم على الأغلب.

وركّز المقرران، في بيان نشرته منظمة الأمم المتحدة أمس السبت على موقعها الرسمي، على قضايا ضد عيسى عمرو، مؤسس "شباب ضد المستوطنات" في الخليل، وفريد الأطرش وهو محام من مدينة الخليل، اللذين اعتُقلا بسبب مشاركتهما في احتجاج سلمي في فبراير/شباط من هذا العام.

ويمثُل عمرو حاليا أمام محكمة عسكرية إسرائيلية، ويواجه 18 تهمة يعود تاريخها إلى عام 2010، بما في ذلك المشاركة في مسيرة غير مصرح بها.

ولفت البيان إلى أن عمرو يواجه نمطا منسقا من المضايقة والترهيب من قبل السلطات الإسرائيلية التي تهدف إلى تثبيط عمله كمدافع عن حقوق الإنسان. "ويبدو أن هذه المحاكمة تشكل جزءا من هذا النمط نفسه".

وأكد المقرران أنه يكاد يكون من المستحيل للفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يحتجون سلميا، ويعارضون احتلالا قائما منذ 50 عاما تقريبا، تجنّب تهمة المشاركة في مسيرة غير مصرح بها.



وأوضحا أن الأمر العسكري الإسرائيلي 101 (الصادر في 1967) والذي يحظر حرية تكوين الجمعيات والتجمع، هو انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار البيان أيضا إلى حالة المنسق الإعلامي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، حسن الصفدي، الذي صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر، وجُدد ستة أشهر إضافية، في الثامن من الشهر الجاري. وقضية صلاح الخواجة، وهو عضو في حملة "أوقفوا الجدار"، الذي اعتُقل في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا يزال رهن الاحتجاز بدون توجيه اتهامات له.

وأعرب الخبيران عن القلق أيضا إزاء تقارير عن مضايقات وتهديدات ضد الجماعات التي تسعى إلى تعزيز المساءلة، والتواصل مع المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا الخبيران، السلطات الإسرائيلية، إلى ضمان المحاكمة العادلة للمدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام ممارستهم الحريات الأساسية في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وأكد المقرران متابعة هذه الحالات عن كثب، وأشارا إلى طلباتهما القائمة لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب فرصة ممكنة.

كما أيّد البيان كلٌ من رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، رولاند أدجوفي، والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي.

(العربي الجديد)