أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية ببورما، يانغي لي، أن "محنة إنسانية يعيشها مسلمو الروهينغا في بورما"، معربة عن خيبة أملها من العنف والتعذيب حيال المدنيين واستخدامهم "دروعا بشرية".
وجاءت تصريحات يانغي لي، في ختام زيارتها الأخيرة إلى بورما، التي تعد الثالثة في ظل حكومة أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام.
وأشارت، في بيان لها أمس الإثنين، إلى المحنة الإنسانية التي يعاني منها مسلمو الروهينغا في إقليم راخين، فضلا عن تدهور الوضع في ولايتي كاشين وشان.
وزارت يانغي لي بورما، في كانون الثاني/يناير الماضي، لتقييم تطورات حقوق الإنسان، صرحت في حينه بأن "الأمور لم تتحسن" بالنسبة لمسلمي الروهينغا في إقيلم راخين، الذين "يشعرون بالرعب" بسبب العنف من حولهم.
واليوم، يعيش نحو 120 ألف شخص من راخين في مخيمات، بعد خمس سنوات من الفرار من منازلهم عقب اشتباكات مع مواطنين في بورما.
وأضافت لي أنها استمرت في تلقّي تقارير تزعم ارتكاب قوات الأمن ومواطني بورما العنف ضد الروهينغا، في حين ظهرت تقارير تشير إلى تعرّض مسلمي الروهينغا للهجوم من قبل متشددين من مجتمعهم، بعد أن تقدّموا بطلب للحصول على الجنسية. ولا تزال هناك شواغل خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان في أماكن أخرى من البلاد أيضا.
ذكرت المقررة الخاصة أن الوضع "يتدهور" فى إقليم شان الشمالي، في ظل اشتباكات مستمرة بين الجماعات المسلحة العرقية والقوات الحكومية المعروفة أيضا باسم تاتماداو، لافتة إلى ظهور "العديد من التقارير" عن استخدام تاتماداو الناس دروعا بشرية في إقليم شان، وعن إجبار متمردين مشتبه بهم على ارتداء الزي العسكري، ومن ثمّ تعريضهم للتعذيب.
كما قالت يانغي لي إن الوضع في ولاية كاتشين "خطير للغاية"، على الرغم من أنها لم تُمنح حق الوصول إلى هناك وكانت تحركاتها "مقيدة بشدة".
وفي نداء إلى السلطات، دعت لي إلى المضي قدما في الإصلاحات، مشيرة إلى شعورها "بخيبة أمل لرؤية التكتيكات التي كانت تطبقها الحكومة السابقة" قيد التطبيق حاليا، مضيفة أن إجراء فحص دقيق لبورما "لا يمكن أن يحدث إلا إذا تحقق تقدم حقيقي وواضح في مجال حقوق الإنسان".