الأمم المتحدة: كورونا رفع نسبة الفقر في العراق إلى أكثر من 10%

أكدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أن انتشار فيروس كورونا زاد نسبة الفقر بأكثر من عشرة بالمئة إضافية في الأشهر الأخيرة.

ويعيش ثلث العراقيين الآن تحت خط الفقر، وهناك اثنان من كل خمسة عراقيين محرومان من الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية والحقوق.

وجاءت إحاطة المسؤولة الأممية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من بغداد أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، ضمن اجتماعاته الدورية حول الوضع في العراق.

وأوضحت هينيس- بلاسخارت أن"نسبة استهلاك الغذاء انخفضت عند قرابة ثلاثة ملايين عراقي (إضافي داخل العراق)، وذلك بسبب انخفاض القوة الشرائية وليس بسبب شح المواد الغذائية في السوق، كما تعطلت الدراسة لأكثر من 11 مليون طالب مدرسي وجامعي في جميع أنحاء البلاد، وازدادت نسبة العنف الجندري نحو الضعف، في وقت تضاءلت به الخيارات المتاحة للضحايا لطلب المساعدة والعثور على مأوى".

ولفتت الانتباه إلى التحديات الأمنية التي تواجهها المنظمات الإنسانية، واصفة وضعها بالخطر في مناطق معينة، وأعطت مثالاً على ذلك العبوة الناسفة التي أصابت قافلة لبرنامج الغذاء العالمي في محافظة نينوى.

وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية في العراق، توقعت في إحاطتها أن يشهد الناتج المحلي العراقي انخفاضاً بنسبة تصل إلى 9.7 بالمئة. وتحدثت عن انخفاض عائدات النفط إلى النصف تقريباً، بسبب الانهيار الحاد في أسعار النفط. وأشارت إلى انعكاس ذلك سلبا على القطاع الخاص وعلى وجه التحديد فقدان الوظائف وانخفاض الرواتب.

وذكّرت كذلك باستشراء الفساد في العراق وبتكلفته الاقتصادية الباهظة للعراقيين، حيث يؤدي إلى سرقة مواردهم وأموالهم التي هم بأمس الحاجة إليها. وأكدت على أن الفساد المستشري في العراق يؤدي كذلك إلى تآكل ثقة المستثمرين وأنه واحد من الدوافع الأساسية وراء القضايا الأمنية في العراق.

الأرشيف

"هيومن رايتس": السلطات العراقية لم تقم بدورها بوقف قتل المتظاهرين

وتوقعت أن يقدم وزير المالية العراقي خطة مفصلة للإصلاح الاقتصادي إلى البرلمان قريباً. ولفتت الانتباه في الوقت ذاته إلى ضرورة أن تجري الطبقة السياسية في العراق إصلاحات جذرية ضرورية، وأنه حتى اللحظة لا يبدو أنها على الطريق للقيام بها بشكل جدي.

كما عبّرت عن قلقها الشديد من ارتفاع آخر في عمليات قتل واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت "إن إسكات الأصوات السلمية، من خلال الضغط على النشطاء والإعلاميين، أو إرباك المشهد، أو الأسوأ من ذلك، إراقة الدماء، هو إهانة للحقوق الأساسية والكرامة".

ولفتت الانتباه إلى أن "الإجراءات الأولية التي اتخذتها الحكومة العراقية كإدانة العنف والإعلان عن التحقيقات هي بادرة حسنة وتبعث على الأمل إلا أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الإجراءات لتحقيق العدالة الحقيقية والمساءلة".

وبخصوص ملف الانتخابات المبكرة، الذي لا تزال ثمة خلافات فنية بشأنها بين الأحزاب العراقية،  أشارت إلى "ضرورة تعزيز عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وتحريرها من الضغوط السياسية المستمرة"، واقترحت في هذا السياق "اعتماد تدابير عملية، كسجل ناخبين شامل وجامع، فضلاً عن نظام نتائج انتخابات شفاف ومختبر وموثوق، وكذلك إطار عمل حكيم للتعامل مع الشكاوى والطعون الانتخابية".