وناشد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة، مارك لوكوك، قوات التحالف بقيادة السعودية لفتح الموانئ والمرافئ والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى اليمن.
وجاءت تصريحات لوكوك بعد اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي بطلب من السويد، الدولة غير دائمة العضوية في المجلس، لنقاش الوضع الإنساني في اليمن. وقال لوكوك في المؤتمر الصحافي الذي عقده في نيويورك "لقد تحدثت إلى المجلس للمرة الثانية هذا الأسبوع وقلت إنني أدين بشدة إطلاق الصاروخ على الرياض، كما أدين أي هجمات ضد المدنيين. واقترحت خمس خطوات على المجلس، إضافة إلى رفع الإجراءات التي فرضتها دول التحالف، وإلا فستضرب المجاعة اليمن".
كما حذر من أنه إذا ضربت المجاعة اليمن فإنها "لن تكون كالمجاعة التي شهدناها في جنوب السودان هذا العام، وأثرت على عشرات الآلاف من الناس، ولن تكون كالمجاعة التي ضربت الصومال عام 2011 وتوفي 250 ألف صومالي بسببها، بل ستكون هذه أكبر مجاعة يشهدها العالم منذ عقود وبملايين الضحايا".
وناشد لوكوك مجلس الأمن الالتزام بخمس خطوات، إضافة إلى تلك التي طالب باتخاذها، خلال زياراته الأخيرة نهاية الشهر الماضي إلى صنعاء والرياض.
وتتمثل هذه الخطوات الخمس بالسماح الفوري للأمم المتحدة وشركائها من المنظمات الإنسانية بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الجو إلى صنعاء وعدن، ثانياً الحصول على ضمانات وتأكيدات بأنه لن يتم وقف الإمدادات الجوية مجدداً، ثالثا الموافقة الفورية والسماح لسفينة برنامج الغذاء العالمي بالرسو قرب موانئ عدن والحصول على ضمانات بعدم تعطيل الأعمال التي تدعمها، رابعاً السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية لموانئ اليمن وخاصة الغذاء والوقود والدواء والمعونات الضرورية الأخرى، وخامساً وقف التدخل وعدم تأخير أو إعاقة السفن التي اجتازت فحص آلية التفتيش الخاصة بالأمم المتحدة، وذلك لكي تصل إلي الموانئ بأسرع ما يمكن. وهذا مهم لأن الحصول على المساعدات الإنسانية عبر الموانئ لم يكن كافياً حتى قبل الإعلان عن الإجراءات في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".
وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن "الأمم المتحدة تجري اتصالات مكثفة مع مسؤولين رفيعي المستوى في السعودية من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن".
وأكد دوغاريك للـ "العربي الجديد" أن "الاتصالات تجري على أعلى المستويات في الأمم المتحدة، بما فيها مع الأمين العام، وعلى أكثر من جهة، لكنه رفض الدخول بالتفاصيل حول حيثيات الرد السعودي والسبب وراء قطع خط الإمدادات الإنسانية.
وعبر عن قلق الأمين العام الشديد حول الوضع الإنساني في اليمن، مشيراً إلى أنه ومنذ إعلان التحالف بقيادة السعودية عن إغلاقه جميع الموانئ يوم الإثنين، توقفت جميع عمليات الإغاثة في اليمن. وحذر من تفاقم الأوضاع، الصعبة للغاية أصلاً، في اليمن.
وذكر أن هناك سبعة ملايين يمني على حافة المجاعة وأن إغلاق الموانئ سيفاقم أوضاعهم، بعدما كانت الأمم المتحدة قد تمكنت من الحيلولة دون وقوع المجاعة في الأشهر الأخيرة في اليمن. وناشد الأطراف المتنازعة أخذ الحيطة وتجنيب المدنيين الكوارث كما ضمان سلامة عاملي الإغاثة.
وأضاف في هذا الشأن "يوجد لدينا ما يقارب 91 ألف طن من الطعام لإمداد المحتاجين بشدة ولكن الاحتياجات في اليمن كبيرة". وقال إن "الأمين العام للأمم المتحدة يرغب بأن تمارس الدول ذات التأثير ضغطا على السلطات السعودية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن".
وفي سياق متصل أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف السويسرية، أنه سيعلن قريبا عن أسماء مجموعة الخبراء المكلفة بالتحقيق في ادعاءات خروقات حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني التي تم ارتكابها من قبل الأطراف المتنازعة في اليمن. وتشير تقديرات أولية للأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من خمسة آلاف يمني، منذ بدء التحالف بقيادة السعودية بحربه في اليمن.
وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية، قد أعلن يوم الاثنين، أنه "سيغلق جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية إلى اليمن لوقف تدفق السلاح على الحوثيين من إيران".