وعمل قرطاس كباحث في "مركز جنيف للنزاعات والتنمية وترسيخ السلم"، وهو متخصص في الإصلاح الأمني والتنمية، ومنسق مشاريع برامج الدراسات في الأسلحة الخفيفة في ليبيا وفي شمال أفريقيا، وخبير في قضايا العلاقة بين الأمن والتنمية والمقاومة والعنف المسلح.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة في تونس، في طلبه الرسمي، أنّ مكان قرطاس لا يزال غير معروف لحد الآن، بعد أن وصل إلى مطار تونس قرطاج الدولي عبر طائرة للخطوط الإيطالية، وعلى متن الرحلة "866" القادمة من روما.
ولفت مكتب الأمم المتحدة في تونس، في بلاغ، إلى أنّ قرطاس خبير أممي في الشأن الليبي، وقد تم اقتياده من حوالي 12 شخصاً بلباس مدني خلال مغادرته مطار تونس قرطاج الدولي، الخميس، فيما لم يتم التعرف على هويتهم وما إذا كانوا أمنيين أم لا.
والتمس مكتب الأمم المتحدة، مساعدة وزارة الشؤون الخارجية التونسية لتحديد مكان قرطاس، مشيرة إلى حالته الصحية الصعبة.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق، في تصريحات صحافية، توقيف قرطاس دون أن يوضح أسباب ذلك، وقال "قررت النيابة العامة الاحتفاظ به وهي تملك كل التفاصيل".
ونقلت تقارير إعلامية في تونس، عن مصادر أمنية قولها إنّ قرطاس "يخضع إلى التحقيق بشأن شبهة انتمائه إلى شبكة تجسس واسعة تعمل لفائدة جهة أجنبية مبينة"، لافتة إلى أنّه "تم حجز أجهزة تنصت حديثة ووسائل تجسس لدى الخبير الموقوف"، غير أنّ جميع هذه المعلومات لم تؤكدها المصادر الرسمية التونسية التي رفضت الحديث عن القضية، مشيرة إلى تعهد القضاء بالملف.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أنّه "على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018، وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تولّت الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية، وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية".
كما تمّ، وفق البيان، "حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني، إضافة إلى تجهيزات فنيّة يحجّر استعمالها ببلادنا، ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي. وما تزال الأبحاث متواصلة بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية".
ولم تتبين هوية الشخصين الموقوفين، وفق بيان الداخلية، وما إذا كان قرطاس أحدهما، كما لم يتبين ما إذا كان توقيف الشخصين على علاقة بقضية اختفاء الخبير الأممي.