قدّمت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، اليوم الأربعاء، إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، حول آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وقطاع غزة تحديداً.
وبدت ديكارلو متهاونة مع قوات الاحتلال، مقدمة لها الأعذار للتصعيد والحصار المستمر على غزة، بحجة أن "أفعالها تأتي في الكثير من الأحيان كردة فعل على أعمال الفلسطينيين"، من دون أن تأخذ أفعال الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال في سياق "ردة الفعل" على الاحتلال كذلك.
وتأتي إحاطتها في إطار الإحاطة الشهرية التي يقدمها مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، حول آخر التطورات على صعيد الملف الفلسطيني.
وبدأت ديكارلو إحاطتها بالثناء على مجهودات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وقالت "إننا نجتمع اليوم وتصعيد جديد يلوح في الأفق ويهدد غزة بحرب جديدة. خلال الأسابيع الماضية قام ملادينوف بمجهودات غير مسبوقة، بمساعدة الحكومة المصرية وشركاء في المنطقة وشركاء دوليين، لمنع تجدد القتال، كما سدّ الحاجات الإنسانية الملحّة ودعم المصالحة الوطنية الفلسطينية".
ثم أشارت إلى أن "تصعيد العنف يؤكّد مجدداً ضرورة هذه المبادرة، إذ أطلق مسلحون فلسطينيون 195 صاروخاً، خلال الشهر الأخير، تجاه إسرائيل. واستهدفت إسرائيل على الأقل 12 موقعاً، مما أدى إلى مقتل ثمانية فلسطينيين، بمن فيهم امرأة حامل وطفلها وجرح 56 فلسطينياً و28 إسرائيلياً"، بحسب ممثلة الأمين العام.
إحاطة غزة
وحول الوضع الإنساني في غزة بدا أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تعطي المبررات لفرض إسرائيل تضييقات جديدة على دخول البضائع إلى غزة المحاصرة، حين قالت "إن الوضع في غرة تدهور أكثر، ويعود ذلك بشكل جزئي للتضييقات الجديدة، التي فرضتها إسرائيل على حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم".
وأشارت إلى أن تلك التضييقات "جاءت وبشكل جزئي كردة فعل على إطلاق البالونات الحارقة من غزة، التي أدت إلى اشتعال النيران في آلاف الدونمات في مناطق زراعية".
ثم ناشدت جميع الأطراف السماح بمرور المساعدات الإنسانية الضرورية إلى الغزيين، وقالت إن ذلك "يجب ألا يرتهن بتطورات الوضع على الأرض". كذلك شدّدت في الوقت ذاته على ضرورة أن تقدم حركة حماس المعلومات الضرورية حول "الإسرائيليين المحتجزين لديها" في القطاع، على حد قولها.
وأشارت إلى ضرورة تحسين وضع المرأة الفلسطينية الاجتماعي والسياسي وتوفير فرص عمل على نطاق أوسع. وقالت إن ذلك "ضروري من أجل تحقيق الأمن والسلام". وعبّرت عن قلقها إزاء النقص في الميزانية المخصصة للمساعدات الإنسانية الضرورية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أشارت إلى العجز المادي الذي تواجهه "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا)، الذي يصل حالياً إلى 217 مليون دولار.
وبشأن القدس المحتلة، قالت إن حكومة الاحتلال أعلنت نيتها الترخيص وبناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة. وجددت موقف الأمم المتحدة والقانون الدولي من أن أي بناء وتوسع للمستوطنات غير قانوني، بحسب القانون الدولي.
ولفتت كذلك إلى هدم بيوت الفلسطينيين، إذ هدم أكثر من 18 منزلاً ووحدة سكنية في الشهر الأخير.