"قائمة العار" لمنتهكي حقوق الأطفال تستثني إسرائيل... والتحالف السعودي-الإماراتي في "الملحق"

لم تقدم الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فرجينيا غامبا، أية أجوبة مقنعة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول تقريرها الصادر مؤخرا فيما يخص أمرين: الأول عدم إدراج إسرائيل على "قائمة العار"، على الرغم من الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها ضد الأطفال الفلسطينيين، من ضمنها جرح أكثر من 2700 طفل فلسطيني وقتل 59 آخرين خلال العام الماضي لوحده؛ وعدم إدراج التحالف السعودي الإماراتي على "قائمة العار"، بل ضمن قائمة أخرى في الملحق للدول التي تعمل بشكل جدي لمنع سقوط الضحايا من الأطفال خلال النزاعات، وذلك على الرغم من أن الأرقام في أرض الواقع تشير إلى ارتفاع في عدد الانتهاكات التي ترتكبها الدول بحق الأطفال في مناطق النزاعات.

وردا على أسئلة لـ"العربي الجديد" في نيويورك حول عدم إدراج التحالف على القائمة، التي ضمت أيضا جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بل ضمن قائمة الدول التي تقوم بإصلاحات جدية، على الرغم من أن التحالف ارتكب خروقات صارخة وهو ما أكدته منظمات عديدة من ضمنها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قالت غامبا: "نحن لاحظنا انخفاضا فيما يخص انتهاكات بعينها كنا قد أشرنا لها في تقارير سابقة، ونحصل على معلومات مرة كل ثلاثة أشهر وليس فقط مرة في السنة ونرى إذا كان هناك تحسن".

وعلى النحو ذاته، لم تقدم غامبا أي إجابة واضحة حول السبب لعدم إدراج إسرائيل على القائمة، لكنها أضافت أن القرار حول القائمة يأخذه الأمين العام للأمم المتحدة، وأنه كلف مكتبها للتدقيق بالمعلومات الواردة في التقرير.

لكن حديث غامبا ينطوي على تناقض صارخ، إذ إن المعلومات التي يجمعها مكتبها تصل إليه غالبا من منظمات الأمم المتحدة نفسها، وهو يعمل على التأكد من صحتها ودقتها قبل أن يوردها. استمر المؤتمر الصحافي لغامبا أكثر من ساعة دون أن تعطي أي إجابة شافية للصحافيين، عن التناقض الصارخ بين ما جاء في التقرير حول الانتهاكات وبين القائمة في آخر التقرير التي يعدها الأمين العام، والتي يبدو أنها كانت رهينة لمؤثرات سياسية وضغوط من دول فاعلة.

وقال مدير قسم الدفاع عن حقوق الأطفال في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جو بيكر، في بيان له وصلت إلى مكتب "العربي الجديد" في نيويورك نسخة منه، إن "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قام بإدراج دول ومسؤولين عن انتهاكات في مناطق النزاعات دون غيرهم"، مضيفًا أن غوتيريس "برفضه وببساطة تحميل جميع الأطراف التي ترتكب خروقات في مناطق النزاعات ضد الأطفال مسؤوليتها، فإنه يقوض الجهود المبذولة لحماية الأطفال في النزاعات ويتجاهل أدلة الأمم المتحدة نفسها".

ولفت البيان إلى أن "غوتيريس فشل في إدراج الجيش الإسرائيلي والأفغاني والقوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان في التقرير الجديد، باعتبارها مسؤولة عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال بما فيها القتل، والتشويه، على الرغم من الأدلة على حدوث انتهاكات من قبل هذه الأطراف".

ومن المتوقع أن تشهد جلسة الأمم المتحدة الجمعة نقاشا حادا حول الموضوع، حيث ستعرض غامبا تقريرها رسميا على مجلس الأمن.

يذكر أن التقرير يضع أفغانستان على قائمة الدول التي شهدت أعلى عدد من الخروقات، حيث قتل 927 طفلا وجرح 2135. أما سورية فسجلت سقوط 1854 ضحية بين الأطفال، قتل منهم 1106، وجرح 748.

وفي اليمن يرصد التقرير تمكنه من التحقق من إصابة 1689 طفلا يمنيا بين قتيل (576) وجريح (1113) خلال عام 2019.

وأشار التقرير كذلك إلى جرح 2756 طفلا فلسطينيا ومقتل 59 على يد قوات الاحتلال ومستوطنين، يصل عمر أصغرهم إلى 18 شهرا.

وفي ما يخص ليبيا أشار التقرير إلى مقتل ثلاثين طفلا وجرح 44، دون أن يحدد الطرف المسؤول. وأكد أنه لا يمكن في الوقت الحالي التأكد والتحقيق بشكل مستقل فيما يحدث بسبب الوضع الأمني في ليبيا.