رفضت الأمم المتحدة، الثلاثاء، دعوات محامين دوليين، لتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية، من دون موافقة حكومة دمشق، وقالت إنّ القيام بمثل هذه العمليات لن يكون ممكناً إلا بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي.
واعتبر العشرات من كبار المحامين، من مختلف أنحاء العالم، عبر رسالة إلى الأمم المتحدة، أنّه لا يوجد عائق قانوني يمنع المنظمة الدولية من تسليم المساعدات عبر الحدود، أو دعم منظمات أخرى لفعل ذلك.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الثلاثاء: إنّ موقف المنظمة الدولية ثابت ويتسق مع ميثاقها، معتبراً أنّه "لا يجوز للمنظمة المشاركة في أنشطة أرض بلد عضو، إلا بموافقة حكومة هذا البلد". وأضاف "الاستثناء الوحيد هو تبني مجلس الأمن قراراً ملزماً بموجب الفصل السابع، يفوّض المنظمة التصرف دون موافقة الحكومة".
وكان مجلس الأمن قد توصل، في فبراير/شباط الماضي، إلى الموافقة على قرار يطالب طرفي النزاع، باتاحة وصول سريع وآمن ودون معوقات للمساعدات، وعلى الرغم من أنّ القرار ملزم، لكنه لا يخضع للفصل السابع.
وتقول منظمات مساعدات تعمل في سورية، إنّها تشعر بخيبة أمل، بسبب طريقة تعامل المنظمة الدولية مع أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، الثلاثاء: إنّ حكومة الرئيس بشار الأسد "ضيعت وقتاً ثميناً"، وتسببت في إزهاق كثير من الأرواح بعدم تنفيذها قرار المجلس.
وأضافت "ينبغي أنّ نكون جميعاً واضحين بخصوص أين تقع المسؤولية عن هذا التدهور. النظام قادر، بجرة قلم، على السماح بوصول المساعدات عبر الحدود إلى ملايين المحتاجين .. لكنه لا يفعل ذلك".