أدين نبيل رجب بتهمة معارضة قرارات حكومة البحرين (تويتر)
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، البحرين إلى إطلاق سراح الناشط الحقوقي نبيل رجب، وقال إن تأييد أعلى محكمة بحرينية هذا الأسبوع للحكم بسجنه خمس سنوات، يظهر "استمرار قمع منتقدي الحكومة".
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، في إفادة صحافية في جنيف: "قرار المحكمة يوم الاثنين، يلقي الضوء على استمرار قمع معارضي الحكومة في البحرين من خلال الاعتقال التعسفي وحظر السفر والمضايقات والتهديدات وسحب الجنسية وغيرها من الأساليب".
وأدين رجب، الذي لعب دورا قياديا في الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية عام 2011، في فبراير/شباط الماضي، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتهم سلطات السجون بالتعذيب، وتنتقد الغارات الجوية السعودية في اليمن.
وعقب الحكم، قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه، إن "إدانة نبيل رجب لأنه رفض التزام الصمت بشأن الانتهاكات الحكومية هو دليل آخر على تجاهل السلطات البحرينية الصارخ لحقوق الإنسان. لم يكن ينبغي اعتقاله في المقام الأول، وتأييد الحكم ضده هو إجهاض جسيم للعدالة".
وأضافت: "اختارت البحرين أن تطبع العام الجديد بالاعتداءات على الحقوقيين وتقويض حرية التعبير. لكنها لا تستطيع منع الرأي العام من انتقاد انتهاكاتها من خلال سجن المعارضين. لن يتراجع الحقوقيون البحرينيون".
ويترأس نبيل رجب مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وهو الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت 127 منظمة حقوقية، في 29 أغسطس/آب الماضي، حكومة البحرين إلى إطلاق سراح رجب "على الفور"، فيما اعتبرت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة أنّ احتجازه "تعسفي".
وفي يونيو/حزيران الماضي، منحت بلدية باريس، رجب، المحتجز منذ عام 2016، لقب مواطن شرف "نظراً لنضاله دفاعاً عن حقوق الإنسان"، واعتبرت رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، أن منح رجب هذا اللقب "يساهم في إلقاء الضوء على وضعه، وعلى وضع أي شخص محتجز أو مضطهد في العالم بسبب عدم احترام حرية التعبير".
(رويترز)