الأمم المتحدة تحذر من استهداف المدارس خلال النزاعات: تكتيك حرب

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، بالتقدم المحرز في العقد الماضي لتحسين حماية المدارس في النزاعات المسلحة والحروب، لكنها حذرت أيضًا من أن الهجمات على المدارس تبدو وكأنها تكتيك حرب، خاصة في منطقة الساحل في القارة الأفريقية.

وحثت غامبا جميع أطراف النزاع حول العالم على احترام الطابع المدني للمدارس. وجاءت أقوال غامبا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك بادرت له جمهورية النيجر، التي ترأس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي. 

وأشادت ممثلة الأمين العام بعدد من الخطوات التي اتخذها المجلس في الماضي ومن بينها تبنيه للقرار 1998 (2011) حول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة كما بالقرارات ذات الصلة التي تلته.

 ويأتي هذا الاجتماع في الذكرى الأولى للاحتفال باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، والذي يصادف التاسع من أيلول/سبتمبر. كما تصادف هذه السنة الذكرى السنوية الخامسة لاعتماد إعلان المدارس الآمنة، الذي وقعت عليه 104 دول. وتُعتبر الهجمات على المدارس و/أو المستشفيات في أوقات النزاع المسلح من الانتهاكات الستة الخطيرة التي تُرتكب ضد الأطفال.

وعلى الرغم من كل تلك القرارات والتحسن الذي شهدته بعض المناطق إلا أن الهجمات على المدارس والمستشفيات في مناطق النزاعات حول العالم مستمرة بل تفاقمت في مناطق بعضها. وأشارت غامبا إلى أن "الهجمات الإرهابية والتهديد بشنها على المدارس من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدول بلغت مستويات تنذر بالخطر".

 وجاء في تقريرها حول الأطفال والنزاعات المسلحة الصادر في يونيو/ حزيران الماضي، أن الأمم المتحدة تحققت من وقوع 927 هجوما، منها 494 هجوما على المدارس و433 هجوما على المستشفيات، شملت العاملين في المجالين التعليمي والطبي، خلال عام 2019.

وأعادت غامبا التأكيد على الأثر السلبي المفرط لجائحة كورونا على الأطفال، ولا سيما أشدهم ضعفاً في مناطق النزاع. حيث يوجد قرابة 24 مليون طفل ومراهق قد لا يتمكنون من العودة إلى المدارس نتيجة لانتشار الجائحة، ناهيك عن كون الأطفال المتأثرين بالنزاعات والأزمات الأمنية الأكثر ضعفاً.

الأمم المتحدة تحققت من وقوع 927 هجوما، منها 494 هجوما على المدارس و433 هجوما على المستشفيات، شملت العاملين في المجالين التعليمي والطبي، خلال عام 2019

وعبرت عن قلقها لأن الانتهاكات لم تتراجع مع مرور السنين بل على العكس. وقالت "يبدو أن هناك تكتيكا، لا سيما في منطقة الساحل، حيث يتم استهداف المدارس على وجه التحديد لأنها مدارس، وخاصة إذا كانت تلك المدارس للفتيات".

وأعطت مثالا على تعرض المدرسين في مالي خلال العامين الماضيين للتهديد وحتى القتل كما هدمت مرافق التعليم وحرقت مواد تعليمية مما أدى إلى إغلاق أكثر من 1260 مدرسة في مالي، وهذا كله قبل انتشار فيروس كورونا. كما شهدت بوركينا فاسو ارتفاعا في الهجمات ضد المدارس والموظفين، بما في ذلك حرق المدارس واختطاف المعلمين وإجبار 2500 مدرسة على الإغلاق.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن الهجمات والتهديد بشنها على المدارس أدت إلى تعطيل التعليم لأكثر من 650 ألف طفل في البلدان الثلاثة الواقعة في منطقة الساحل الوسطى، كما أن هناك أكثر من 16 ألف مدرس غير قادرين على العمل بسبب أعمال العنف تلك.

ولفتت غامبا الانتباه إلى أن ذلك أدى إلى حرمان مئات الآلاف من الأطفال من التعليم. ونوهت إلى أن مناطق أخرى من العالم ليست بمأمن عن تلك الهجمات حيث تشهد مناطق في آسيا وأميركا اللاتينية، زيادة في الهجمات على مراكز التعليم في مجتمعات السكان الأصليين.

تقارير دولية

التحديثات الحية

ترامب يكذب على الأميركيين: تقليل متعمد من خطورة فيروس كورونا

من جهتها، قدمت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، إحاطتها كذلك، وذكرت مجلس الأمن بالتأثير السلبي لانتشار فيروس كورونا على التعليم وتعطيل المدارس لأكثر من مليار طفل حول العالم بمن فيهم 75 مليون طفل يعيشون في بلدان تشهد حالات نزاع وحروبا.

وذكرت فور بأنه عندما يتغيب الأطفال عن المدرسة، لا سيما في فترات النزاع، فإنهم لا يعودون قادرين على اكتساب المهارات اللازمة لبناء مجتمعات محلية مزدهرة ومسالمة، ويصبحون كذلك عرضة لأشكال مروعة من الاستغلال، تشمل الاعتداء الجنسي والتجنيد القسري ضمن الجماعات المسلحة.

ولفتت اليونسيف الانتباه كذلك إلى أنه وفي بعض المناطق التي تعيش أزمات أمنية وحروبا فإن الجماعات الإرهابية على وجه التحديد تستهدف فتيات المدارس اللواتي يختطفن ويتعرضن للعنف الجنسي وغيره من أشكال الإساءة.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن تلك الهجمات على المدارس والتهديد بشنها من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدول تؤدي إلى عدم التحاق آلاف الأطفال بالمدارس، مع عواقب خاصة على الفتيات منهم، اللواتي يتعرضن أكثر من غيرهن للزواج المبكر و/أو القسري.

يذكر أن مجلس الأمن تبنى كذلك بيانا رئاسيا حول الموضوع لدعم المساعي الهادفة لوقف استهداف المدارس في النزاعات المسلحة، ويشدد على ضرورة حمايتها كما حماية الأشخاص المشمولين بالحماية، كالمدرسين وغيرهم، من الجهات التي تستهدفهم وتهدد بشن الهجمات.