الأمم المتحدة تجري اتصالات بشأن المختطفين القطريين في العراق
كشف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد، عن قيام الأمم المتحدة بإجراء اتصالات بالحكومة العراقية بشأن قضية المواطنين القطريين المختطفين في العراق.
واعتبر في مؤتمر صحافي عقده في الدوحة، الخميس، في ختام مؤتمر عقد حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية"، اختطاف المواطنين القطريين انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، معبراً عن أسفه البالغ وقلقه لمصير المواطنين المختطفين.
وبشأن ملف حقوق الإنسان، وأوضاع العمالة الوافدة في قطر، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، أنه لمس خلال زيارته دولة قطر ولقائه المسؤولين فيها، وقيامه بزيارة للمدينة العمالية، أن هناك إرادة حقيقية وتقدماً محرزاً من السلطات القطرية، في ملف حقوق الإنسان وضمان حقوق العمالة الأجنبية في البلاد.
اقرأ أيضاً: العطية: نعمل مع الحكومة العراقية للإفراج عن القطريين المختطفين
وأضاف أنه وجد خلال زيارته، أن هناك إنجازاً واضحاً وملموساً، فيما يتعلق بتطوير التشريعات، والتي كان على رأسها استبدال قانون الكفالة، بتشريع قانون جديد، مما يدل على أن هناك إرادة حقيقية لمواجهة الخروقات واستغلال العمالة الأجنبية.
ورحب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بهذه التطورات. وقال، إن المفوضية تسعى مع السلطات القطرية لدفع هذا الملف إلى الأمم في المستقبل.
من جهة أخرى، لم ترتق توصيات مؤتمر "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية"، الذي اختتم أعماله، مساء اليوم الخميس، إلى مستوى طموحات العديد من المشاركين في المؤتمر، حيث حمل البيان الختامي توصيات عامة، لم تتطرق إلى ما تشهده المنطقة العربية من انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، وخاصة في سورية واليمن وليبيا والعراق وفلسطين، واكتفى البيان الختامي بالقول في هذا الصدد، إن "المؤتمر استعرض المنهجيات المتبعة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في "سياق الوضع الراهن للمنطقة العربية" وسبل دعم وتطوير التعاون مع آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل".
وتجاهل البيان الختامي التطرق لدعوات منظمات حقوق الإنسان العربية المنضوية تحت لواء الشبكة العربية لحقوق الإنسان، للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في إعادة النظر في أولوياتها وبرامجها ومبادراتها في المنطقة العربية، وتحدث في هذا الإطار، عن "خلق آلية تشاورية دائمة تعزز مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
ومن أهم التوصيات التي تضمنها، البيان الختامي للمؤتمر، الذي نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، دعوة المفوضية السامية لزيادة دعمها وحمايتها لمنظمات المجتمع المدني وفي جميع أنحاء المنطقة وإشراكه هذه المنظمات في برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ودعوتها والدول والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني للعمل على جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عند صياغة برامج أو إقرار تشريعات لحقوق الإنسان، وإيلاء المزيد من العناية لإشراك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إعداد وتنفيذ برامج حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي وإلى ضرورة حماية الأطفال والنساء واللاجئين والنازحين داخلياً، إضافة إلى فتح آفاق جديدة لدعم انخراط المرأة والشباب في إعداد برامج التوعية والتثقيف ومنحهم المزيد من العناية في خطط عمل المفوضية والشركاء في المنطقة العربية.