أكدت الأمم المتحدة أنّ حصار قوات النظام السوري لمنطقة الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، والسيطرة عليها، "يدخل ضمن نطاق جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأوضحت لجنة التحقيق الأممية المستقلة، الخاصة بالشأن السوري، في تقرير صادر اليوم الأربعاء، في جنيف، حول أحداث الغوطة الشرقية قبل شهور، أنّ النظام السوري "مارس أساليب بربرية ضدّ المدنيين في الغوطة الشرقية".
وأضاف التقرير، بحسب ما أوردت "الأناضول"، أنّ "ما لا يقل عن 265 ألف شخص في الغوطة الشرقية تعرّضوا لأطول حصار خانق في العصر الحديث، وعانوا آلاماً نفسية وجسدية كبيرة، بسبب هجمات النظام".
وذكر أنّ النظام السوري كثّف هجماته الجوية والبرية على الغوطة الشرقية، خلال الفترة الممتدة من فبراير/ شباط إلى إبريل/ نيسان 2018، وأنّ بعض الأشخاص تُركوا للموت، على الرغم من توفر إمكانية إنقاذهم.
ولفتت اللجنة إلى أنّ مئات المدنيين لقوا حتفهم "نتيجة الهجمات الجوية والبرية التي نفذّها النظام السوري".
وحثّ التقرير المؤلف من 23 صفحة كافة أطراف الصراع في سورية "على الكف عن اللجوء إلى الحصار في المستقبل"، وخلصوا إلى أنّ "الحصار يواكبه ارتكاب جرائم حرب من الأطراف".
وانتهى حصار قوات النظام، في إبريل/نيسان، عندما شنت وحلفاءها، بدعم روسي، حملة برية وجوية استخدمت خلالها أسلحة كيميائية، للسيطرة على الغوطة، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.
وتلت الهجوم عملية تهجير لسكان الغوطة، بموجب اتفاقات فرضت على المعارضة، وتجاوز عدد المهجّرين، حتّى منتصف إبريل/ نيسان الماضي، 56 ألف شخص، تم إيواؤهم في مخيمات أغلبها بريف حلب الشمالي، بالإضافة إلى مخيمات أخرى في ريف محافظة إدلب (شمال غرب).