الأمم المتحدة: الاختفاء القسري انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي، الجمعة، إلى الكفاح من أجل التخلص من واحدة من أكثر الجرائم المؤلمة ضد الإنسانية، وهي الاختفاء القسري، بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

واحتفاء بالمناسبة، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا رفيع المستوى لاستعراض الأثر الإيجابي للاتفاقية على مدى السنوات العشر الأولى، ومناقشة أفضل السبل والممارسات لمنع حالات الاختفاء القسري ومكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان للجميع.

وافتتح الحدث رئيس الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة، بيتر تومسون، بالتأكيد على ما يمثله هذا اليوم بالنسبة للمجتمع الدولي في كفاحه من أجل التخلص من واحدة من أكثر الجرائم المؤلمة ضد الإنسانية، وهي الاختفاء القسري.

وأشار إلى ما يتركه الاختفاء القسري من إرث مروع: "يؤخذ الضحايا من أماكن العمل أو من الشوارع في وضح النهار أو يتم اختطافهم من حرمة منازلهم في وقت متأخر من الليل. الفقدان المفاجئ للأحبة وعذاب الحرمان المؤسسي وسلسلة عدم اليقين يسببون حزنا لا يطاق بالنسبة للكثيرين. اليوم نمد أيدينا لاحتضان أولئك الذين عانوا كثيرا. اليوم بالنسبة للمجتمع الدولي ليس فقط يوما لتكريم الضحايا ولكن أيضا للاعتراف بالآلام التي لا توصف وتعاني منها أسرهم، وللإثناء على تصميمهم الذي لا يلين والتزامهم بالكفاح من أجل العدالة والاعتراف بمصير أحبائهم".

وتحدثت في الاجتماع أيضا رئيسة ديوان الأمين العام، ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، التي ألقت كلمة نيابة عنه، وقالت: "إن جذور الاختفاء القسري تعود بالأساس إلى حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم في أميركا اللاتينية"، وأشارت إلى أنه "بات للأسف أمرا شائعا حول العالم"، مشيرة إلى أن "المعارضين السياسيين يعتقلون في العديد من البلدان بالقوة بمشاركة مباشرة أو غير مباشرة من الدولة".

وتابعت "في الصراعات الداخلية، تحتجز القوى المتناحرة والمتطرفون الذين يستخدمون العنف، المدنيين ويبقونهم لديهم. الجهات الفاعلة غير الحكومية والعصابات الإجرامية ترتكب أيضا أفعالا تستهدف المدنيين ترقى إلى الاختفاء القسري، بما في ذلك ضد المهاجرين المستضعفين الفارين من الصراعات والأزمات الإنسانية. إن الاختفاء القسري انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ولهذا فمن الضروري أن تكون لدينا أداة قانونية معاصرة لرصده والتحقيق فيه ومنعه".

يشار إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري دخلت حيز التنفيذ يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2006.

(العربي الجديد)