تخطى عدد الفقراء في لبنان خلال العام الحالي عتبة الخمسين في المائة على وقع انهيار اقتصادي متسارع فاقمته تدابير الإغلاق العام مع التفشي المتزايد لفيروس كورونا الجديد، ومن ثم انفجار المرفأ الضخم، وفق ما أفادت الأمم المتحدة، الأربعاء.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا)، في تقرير، إن "نسبة الفقراء من السكان تضاعفت لتصل إلى 55 في المائة في عام 2020 بعد أن كانت 28 في المئة عام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بثلاثة أضعاف من ثمانية إلى 23 في المائة" في الفترة ذاتها.
وكانت تقديرات رسمية قد أفادت في أيار/مايو عن ارتفاع معدل اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 45 في المائة، بعد أشهر من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد منذ الصيف الماضي.
وأوردت اللجنة، في الدراسة المعنونة "الفقر في لبنان: التضامن ضرورة حتميّة للحد من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة"، أن انفجار المرفأ والتزايد المتسارع في عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "يشلان لبنان الذي يعاني أصلاً من آثار صدمات متداخلة، أنهكت اقتصاده وتسبّبت بقفزة غير مسبوقة في معدّلات الفقر".
بحسب تقديرات #الإسكوا، تضاعفت معدلات الفقر في #لبنان من 28% في عام 2019 إلى 55% في عام 2020. وقبل انفجار #بيروت والتزايد المتسارع في أعداد الإصابات بـ #كوفيد_19، كانت نسبة الذين يعانون من #الفقر المدقع قد ارتفعت بثلاثة أضعاف منذ عام 2019. للمزيد ⬅️ https://t.co/k2paNWDQOx pic.twitter.com/2ldfT7SMts
— ESCWA (@UNESCWA) August 19, 2020
وتشير الدراسة إلى أن عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولارا في اليوم بات يفوق 2.7 مليون، ما "يعني عملياً تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من أربعين في المئة من السكان".
وتقلّصت نسبة الميسورين بدورها إلى ثلث حجمها منذ العام الماضي، لتصبح خمسة في المئة خلال العام الحالي، بينما يسجّل لبنان أعلى مستويات التفاوت في توزيع الثروة في المنطقة العربية والعالم.
ودعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى "إنشاء صندوق وطني للتضامن المجتمعي"، معتبرة أنه "ضرورة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتقليص فجوة الفقر".
وشكل انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب بمقتل 181 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين، عدا عن تشريد نحو 300 ألف آخرين، ضربة قاصمة في بلد يعاني من أزمات متتالية جراء ارتداداته الكبيرة على القطاعات كافة.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، عن تقديرات تشير إلى أن أكثر من سبعين ألف شخص فقدوا وظائفهم جراء الانفجار، مع ما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على حياة 12 ألف أسرة.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، خسر معها عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من مداخيلهم، وتزامنت مع أزمة سيولة وفقدان الليرة نحو ثمانين في المائة من قيمتها في السوق السوداء.
وتوقّفت المصارف منذ أشهر عن تزويد زبائنها بالدولار حتى من ودائعهم، تزامناً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، في بلد يعتمد على استيراد الجزء الأكبر من احتياجاته.
وفاقمت تدابير الإغلاق العام الوضع الاقتصادي سوءاً خلال الأشهر الماضية. وتدخل البلاد، الجمعة، مرحلة إغلاق جديدة لأكثر من أسبوعين مع التفشي المتزايد لوباء كوفيد-19. وسجّل لبنان 9758 إصابة، بينها 107 وفيات، مع تسجيل معدلات إصابة قياسية خلال الأيام الأخيرة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
