وقال الأمين للأمم المتحدة، بان كي مون، في بيان اليوم، إن "داعش" ارتكب جرائم ضد الإنسانية في منطقة جبل سنجار عام 2014 "يمكن اعتبارها جرائم إبادة جماعية".
وتزامن بيان الأمم المتحدة مع الذكرى الثانية لاقتحام "تنظيم الدولة" بلدة سنجار، إذ شجب بان ما وصفها بـ"الجرائم المريعة التي ارتكبها الإرهابيون ضد طوائف دينية وأقليات مختلفة في العراق"، مقترحاً عرض ما جرى في العراق على محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وشدد بان على ضرورة أن يكون الهدف الرئيسي للعمليات العسكرية المستمرة في المنطقة، هو إطلاق سراح من وقعوا في قبضة "داعش"، خاصة آلاف النساء والأطفال من الأيزيديين في جبل سنجار، موجها دعوته إلى الحكومة العراقية في بغداد لـ"الاستمرار في عمليات البحث والتقصي، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم، وضرورة تقديمهم للقضاء بشكل عاجل، وفق محاكمات عادلة، وعرض الوضع العراقي على محكمة الجنايات الدولية في لاهاي".
ويأتي ذلك في وقت تستعد القوات العراقية المشتركة، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لوضع اللمسات الأخيرة على معركة الموصل، التي ستنطلق قريباً، بحسب مصادر عسكرية عراقية، لاستعادة السيطرة على المدينة من قبضة "تنظيم الدولة".
وكان "داعش" قد سيطر على بلدة سنجار، الواقعة على بعد نحو 130 كلم غرب الموصل، في أغسطس/آب 2014، أي بعد شهرين من بسط سيطرته بالكامل على مدينة الموصل شمال غربي البلاد.
وذكرت مصادر عراقية أن التنظيم لدى دخوله بلدة سنجار خيّر السكان من أتباع الديانة الأيزيدية بين اعتناق الإسلام أو الموت، ما دفع عشرات الآلاف منهم إلى الفرار من البلدة إلى مناطق أخرى، فيما أخذ التنظيم مئات النساء "سبايا" مازال كثير منهن في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم حتى الآن دون معرفة مصيرهن.
وأحدث ما ارتكبه "داعش" في سنجار من أخذ مئات النساء الأيزيديات سبايا، موجة غضب عارمة في الأوساط الشعبية والدينية في البلاد والمنطقة، والتي اعتبرت أنها لا تمت للإسلام بصلة، في وقت انتشرت أخبار بيعهن في مناطق سيطرة التنظيم فيما بعد.
واستمرت سيطرة التنظيم على البلدة حتى نهاية 2015، حين تمكنت قوات البشمركة الكردية، التابعة لإقليم كردستان، من استعادة السيطرة بالكامل على البلدة.
وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد شكل لجنة مستقلة أقرت، في يونيو/حزيران الماضي، بأن "داعش" ارتكب جرائم إبادة جماعية ضد أبناء الديانة الأيزيدية، شملت قتلا جماعيا وعبودية جنسية وتعذيبا.
وأدان مجلس الأمن الدولي، في أغسطس/آب 2014، ما ارتكبه التنظيم في المنطقة بحق أقليات دينية وعرقية، متوعداً بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما كشفت تقارير سابقة للأمم المتحدة أن نحو 200 ألف مدني، أغلبهم من الطائفة الأيزيدية، فروا من مناطقهم لدى اقتحامها من قبل التنظيم.