الأمم المتحدة:الناشط المصري علاء عبد الفتاح معتقل تعسفياً

وأشار القرار الخاص الصادر عن الفريق الأممي إلى أن "الحكومة المصرية لم تقدم أدلة مقنعة بشأن ادعاءات السلطات الأمنية بأن علاء عبد الفتاح دعا إلى تظاهرة أمام مجلس الشورى، بناء على ذلك لا تجوز محاكمته لعدم استيفاء إجراءات الإخطار المنصوص عليها قانوناً والمعمول بها حيال منظمي المظاهرة السلمية".


وأكد الفريق أن استخدام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لدعوة المواطنين إلى التظاهر لا يمكن استخدامه كدليل إثبات، ولذلك لا يمكن أن يحكم عليه بالسجن وكأنه متهم بتنظيم الاحتجاج".


وأوضح الفريق أنه لم يقتنع بما قدمته الحكومة المصرية من اتهامات ضد المعتقلين في قضية مجلس الشورى، والتي تفيد اشتراكهم في تجمع يضم أكثر من خمسة أشخاص ما يعرض النظام العام للخطر، كما لا توجد دلائل على أن التجمع الذي تم كان الهدف منه مهاجمة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن استخدام القوة والعنف ضد موظفين عموميين أثناء تأدية واجباتهم.


واعتبر الفريق في قراره أن استخدام السلطات المصرية للقانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بالتظاهرات السلمية مخالف للقانون الدولي، لا سيما الحق في حرية الرأي والتظاهر السلمي، واعتماد الحكومة المصرية لهذا القانون كأداة لقمع المظاهرات السلمية.


ورأى الفريق أن استخدام "تويتر" لدعوة الناس للمشاركة في الاحتجاج السلمي هو حق من حقوق حرية الرأي والتعبير، ونشر الأفكار والمشاركة في الاحتجاجات السلمية. وبيّن أن تفسير السلطات وتبريرها لمنع استخدام الإنترنت، بما في ذلك "تويتر"، بحجة أن استخدامها خالف النظام العام لم يكن كافياً أو مقنعاً.



وأكد الفريق أنه بالنظر إلى قضية الناشط علاء عبد الفتاح وما تم معه من إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية بحقه، فيتضح أنه اعتقل بشكل تعسفي لممارسة حقه في حرية الرأي ومشاركته في مظاهرة سلمية، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 19 و21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.


وتابع التقرير: "إن احتجاز عبد الفتاح لسنة على أساس قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 يتعارض مع القانون الدولي، هو احتجاز تعسفي".


وأعرب الفريق عن قلقه البالغ إزاء الحالة الراهنة لحرية التعبير في مصر، وأكد أنه بالنظر إلى القرارات السابقة التي أصدرها الفريق الخاص بمصر، يتضح أن الحكومة المصرية تستخدم الاعتقال التعسفي واسع النطاق من أجل قمع الاحتجاجات السلمية.


وفي نهاية قراره شدد الفريق على أن احتجاز علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح هو إجراء تعسفي يندرج تحت الفئات الأولى والثانية والثالثة من الفئات التي يطبقها الفريق العامل في النظر في القضايا التي ترفع إليه.


ودعا الفريق الحكومة المصرية للبدء فوراً في إطلاق سراح الناشط علاء عبد الفتاح مع تقديمها التعويض المناسب له عما لحقه من أضرار.


ويشار إلى أن الفريق الأممي ذاته كان قد تلقى عريضة مركز روبيرت كنيدي للعدالة وحقوق الإنسان التي تتعلق بالناشطة المصرية آية حجازي والتي تحمل الجنسية الأميركية، والتي اعتقلتها السلطات الأمنية يوم 2 مايو/أيار 2014، مع زوجها وأربعة أشخاص آخرين، بتهمة استغلال أطفال في إطار عملهم في مؤسسة غير حكومية تعمل على إنقاذ الأطفال المهملين ومن غير مأوى.


ولفت المركز في عريضته إلى "تقنيات الاستجواب التعسفية" التي خضعت لها المتهمة حجازي، وألوان التعذيب الذي تعرضت له والتهديد. واعتبر ان الاتهامات وأشكال التعامل مع القضية هي وسيلة للانتقام من النشطاء المعارضين للسلطات، دون أي أسس قانونية تبررها.