احتجاج سابق على مقترحات ضريبية تصيب القطاع (Getty)
دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الأردن المواطنين لمقاطعة الألبان التي ارتفعت أسعارها بنسبة وصلت إلى 25% اعتباراً من بداية الأسبوع الجاري، بناء لاتفاق تم التوصل إليه بين الشركات المنتجة على رفع أسعار الألبان من 1.41 دولار إلى 1.77 دولار للكيلوغرام الواحد.
وقال رئيس الجمعية، محمد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، إن رفع المنتجين أسعار الألبان غير مبرّر، حيث لم تطرأ أي تغييرات على تكاليف الإنتاج المحلي، فضلاً عن وجود وفرة كبيرة في كميات الحليب الطازج المطروح في الأسواق.
واتفاق الشركات في ما بينها على رفع الأسعار يُعدّ، برأيه، مخالفة لأحكام القانون وانتهاكاً لحقوق المستهلك، مؤكدأ أهمية اتخاذ إجراءات عملية بحقها، من أجل حماية المستهلكين من المبالغة في أسعار المواد والسلع الأساسية في معيشتهم.
المقاطعة ضرورية
عبيدات قال أيضاً إن خيار المقاطعة أمر ضروري جداً، في سبيل الضغط على الشركات كي تتراجع عن قرارها الذي اتخذته يوم الأحد وطبّقته ابتداء من يوم الإثنين، داعياً ربّات البيوت إلى تصينع الألبان في المنازل لأن العملية سهلة جداً وتُحقق وفراً مالياً مهماً على الأسر.
اقــرأ أيضاً
وفي سياق متصل، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة الألبان بسبب ارتفاع أسعارها، وذلك بعدما كانوا قد نظّموا سابقاً حملة الشهر الماضي لمقاطعة الدجاج بسب ارتفاع أسعاره.
بدورها، قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إنها تتابع حالياً أسعار الألبان في السوق المحلي، وكذلك هوامش الربح التي يُفترض أن تكون "معقولة"، مشيرةً في بيان أصدرته يوم الإثنين، إلى أنها شكلت لجنة برئاستها وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية وذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، لاحتساب تكاليف إنتاج الألبان وهوامش الربح المتحققة من خلالها.
الوزارة لفتت إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة حيال أسعار الألبان في ضوء نتائج الدراسة التي ستخلص إليها اللجنة، كما أوضحت أنها تدرس مدى قانونية اتفاق الشركات على رفع الأسعار واتفاق ذلك أو مخالفته لأحكام قانون المنافسة.
وقالت الوزارة إنها لا تسمح بأي ارتفاعات غير مبررة للأسعار، كما أن قانون المنافسة يحظر أي اتفاقات لزيادتها، مشيرة إلى أن قانون الصناعة والتجارة يعطيها حق التدخل بقوّة من أجل ضبط السوق الاستهلاكية في أي حالات شطط في الأسعار، فضلاً عن تحديد سقوف سعرية لأي سلعة يرتفع ثمنها من دون أي مُبرّر مُقنع.
واتفاق الشركات في ما بينها على رفع الأسعار يُعدّ، برأيه، مخالفة لأحكام القانون وانتهاكاً لحقوق المستهلك، مؤكدأ أهمية اتخاذ إجراءات عملية بحقها، من أجل حماية المستهلكين من المبالغة في أسعار المواد والسلع الأساسية في معيشتهم.
المقاطعة ضرورية
عبيدات قال أيضاً إن خيار المقاطعة أمر ضروري جداً، في سبيل الضغط على الشركات كي تتراجع عن قرارها الذي اتخذته يوم الأحد وطبّقته ابتداء من يوم الإثنين، داعياً ربّات البيوت إلى تصينع الألبان في المنازل لأن العملية سهلة جداً وتُحقق وفراً مالياً مهماً على الأسر.
بدورها، قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إنها تتابع حالياً أسعار الألبان في السوق المحلي، وكذلك هوامش الربح التي يُفترض أن تكون "معقولة"، مشيرةً في بيان أصدرته يوم الإثنين، إلى أنها شكلت لجنة برئاستها وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية وذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، لاحتساب تكاليف إنتاج الألبان وهوامش الربح المتحققة من خلالها.
الوزارة لفتت إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة حيال أسعار الألبان في ضوء نتائج الدراسة التي ستخلص إليها اللجنة، كما أوضحت أنها تدرس مدى قانونية اتفاق الشركات على رفع الأسعار واتفاق ذلك أو مخالفته لأحكام قانون المنافسة.
وقالت الوزارة إنها لا تسمح بأي ارتفاعات غير مبررة للأسعار، كما أن قانون المنافسة يحظر أي اتفاقات لزيادتها، مشيرة إلى أن قانون الصناعة والتجارة يعطيها حق التدخل بقوّة من أجل ضبط السوق الاستهلاكية في أي حالات شطط في الأسعار، فضلاً عن تحديد سقوف سعرية لأي سلعة يرتفع ثمنها من دون أي مُبرّر مُقنع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
