مليشيات عديدة ناشطة في العراق (فرانس برس)
اختفى أبو حمزة قبل عام كامل من السوق الشعبي والمقاهي والشارع، الأماكن التي كان فيها على الدوام. بات يلازم بيته في مدينة الأعظمية في العاصمة العراقية بغداد. أما السبب فهو ابنه حمزة الذي ظهر على الشاشات معترفاً بارتكاب جرائم بحق جيرانه. العار يلاحق الرجل، حتى بات يتمنى لو أنّ ابنه قُتل قبل ارتكابه ما ارتكبه.
لخمسين عاماً لم يغادر أبو حمزة أسواق الأعظمية وشوارعها إلاّ عندما كان جندياً في حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، في ثمانينيات القرن الماضي. هو معروف بطيبته ومرحه وحبه لجيرانه وأصدقاء طفولته. لكنّ حمزة اعترف العام الماضي بعد اعتقاله، بانضمامه إلى عصابة نفذت عمليات خطف وقتل. ومن بين ضحايا العصابة جيران وأصدقاء تجمعهم علاقات طويلة مع عائلة أبو حمزة.
الخطف في العراق مستمر ولا تبدو نهايته قريبة. بات وسيلة سهلة لكسب المال، يرى فيها شباب ومراهقون وسيلة أفضل من البحث عن عمل، لا سيما مع وجود غطاء قانوني للتحرك بحمل السلاح والتصرف بحرية، يتمثل بالمليشيات التي انضم إليها الكثير من الشباب العاطلين من العمل، بحسب خبراء.
يؤكد الملازم الأول في شرطة بغداد علي الزبيدي لـ"العربي الجديد" ازدياد عمليات الخطف بشكل كبير في مختلف أنحاء البلاد. يصف الأمر بـ"المرعب"، فالبلاغات كثيرة يومياً في هذا الخصوص بحسب تأكيده.
يتابع الزبيدي أنّ "الكثير من عمليات الخطف يحصل وسط جموع الناس، وأحياناً أمام مرأى الأجهزة الأمنية، التي لا تتمكن من ممارسة دورها وتوقيف المسلحين. السبب أنّ المسلحين يستقلون سيارات تابعة لميليشيات لا يتوانى عناصرها عن إطلاق النار على رجال الشرطة أو حتى تكبيلهم واعتقالهم".
في المقابل، تنفي المليشيات المسلحة تنفيذ أي عمليات خطف وسلب كما يتهمها البعض. تتبرأ من إقدام محسوبين عليها على ارتكاب عمليات مشابهة. هو ما يؤكده لـ"العربي الجديد" القيادي في ميليشيا "عصائب أهل الحق" علي الساعدي، الذي لم يستبعد وجود عناصر "تستغل انتماءها لعصائب أهل الحق أو فصائل مسلحة أخرى لغرض المنافع الشخصية على حساب المواطن".
من جهته، يقول المواطن كريم العقابي لـ"العربي الجديد": "الثراء بات يهدد صاحبه أو أحد أفراد عائلته بالخطف والقتل". كان العقابي حتى وقت قريب يحلم بجني أرباح طائلة من بيع السمك في محله، ليؤسس مزرعة أسماك كبيرة، كما هو حال المواطن الآخر صالح الذي يبيعه الأسماك من مزرعته.
لكنّ صالح نفسه دفع ثمناً باهظاً بعدما خطف مسلحون ولده، فدفع لهم مبلغاً كبيراً حتى أطلقوا سراحه. يقول عنه العقابي: "مر صالح بظروف قاهرة، وأصيب بأمراض القلب من جراء الحادثة، ذلك ما يجلبه الثراء اليوم للعراقيين".
قصة المواطن راضي العلي من هذا القبيل أيضاً. هو كان حتى سنوات قريبة ثرياً. وكان ينصح الأثرياء بتوجيه ثرواتهم في استثمارات تنعش الاقتصاد المحلي وتشغّل العاطلين من العمل كي "يباركها الله"، كما يقول. لكنّه يؤكد لـ"العربي الجديد" أنه اضطر لدفع 100 ألف دولار أميركي، فدية لحفيده الذي خطفه مسلحون، قبل نحو عامين. خبر الخطف حينها أجهز على زوجته -جدة الطفل- فماتت بسكتة قلبية. كما أصيب والدا الطفل بالمرض. وهو ما دفع العلي إلى تصفية أعماله في العراق والهرب إلى الخارج. تبدّلت نصيحته "الثمينة" اليوم للأثرياء إلى "اهربوا بمالكم وأهلكم وأولادكم فلم يعد في العراق أمان".
من جهته، يقول محقق في قسم مكافحة الجريمة في بغداد، طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد" إنّ "معظم حالات الخطف يشترك فيها مقربون من الضحية، وأحياناً من الأقارب أو الجيران. وبذلك يعلم الخاطفون تماماً أنّ المخطوف أو أهله لديهم القدرة على توفير مبلغ الفدية".
أسباب مختلفة
يقول مصدر أمني عراقي لـ"العربي الجديد"، إنّ جرائم الخطف الأخيرة لها أبعاد مختلفة. منها ما هو لأغراض سياسية، وتصفية حسابات حزبية، وأكثرها بدافع جني المال. وفي الحالة الأخيرة يجري إطلاق سراح المخطوف بعد تسلّم العصابة المبلغ المحدد. لكنّ الخاطفين يضطرون إلى قتل المخطوف، في حال كشف هويتهم.
اقرأ أيضاً: العراق.. سلاح عبر فيسبوك
لخمسين عاماً لم يغادر أبو حمزة أسواق الأعظمية وشوارعها إلاّ عندما كان جندياً في حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، في ثمانينيات القرن الماضي. هو معروف بطيبته ومرحه وحبه لجيرانه وأصدقاء طفولته. لكنّ حمزة اعترف العام الماضي بعد اعتقاله، بانضمامه إلى عصابة نفذت عمليات خطف وقتل. ومن بين ضحايا العصابة جيران وأصدقاء تجمعهم علاقات طويلة مع عائلة أبو حمزة.
الخطف في العراق مستمر ولا تبدو نهايته قريبة. بات وسيلة سهلة لكسب المال، يرى فيها شباب ومراهقون وسيلة أفضل من البحث عن عمل، لا سيما مع وجود غطاء قانوني للتحرك بحمل السلاح والتصرف بحرية، يتمثل بالمليشيات التي انضم إليها الكثير من الشباب العاطلين من العمل، بحسب خبراء.
يؤكد الملازم الأول في شرطة بغداد علي الزبيدي لـ"العربي الجديد" ازدياد عمليات الخطف بشكل كبير في مختلف أنحاء البلاد. يصف الأمر بـ"المرعب"، فالبلاغات كثيرة يومياً في هذا الخصوص بحسب تأكيده.
يتابع الزبيدي أنّ "الكثير من عمليات الخطف يحصل وسط جموع الناس، وأحياناً أمام مرأى الأجهزة الأمنية، التي لا تتمكن من ممارسة دورها وتوقيف المسلحين. السبب أنّ المسلحين يستقلون سيارات تابعة لميليشيات لا يتوانى عناصرها عن إطلاق النار على رجال الشرطة أو حتى تكبيلهم واعتقالهم".
في المقابل، تنفي المليشيات المسلحة تنفيذ أي عمليات خطف وسلب كما يتهمها البعض. تتبرأ من إقدام محسوبين عليها على ارتكاب عمليات مشابهة. هو ما يؤكده لـ"العربي الجديد" القيادي في ميليشيا "عصائب أهل الحق" علي الساعدي، الذي لم يستبعد وجود عناصر "تستغل انتماءها لعصائب أهل الحق أو فصائل مسلحة أخرى لغرض المنافع الشخصية على حساب المواطن".
من جهته، يقول المواطن كريم العقابي لـ"العربي الجديد": "الثراء بات يهدد صاحبه أو أحد أفراد عائلته بالخطف والقتل". كان العقابي حتى وقت قريب يحلم بجني أرباح طائلة من بيع السمك في محله، ليؤسس مزرعة أسماك كبيرة، كما هو حال المواطن الآخر صالح الذي يبيعه الأسماك من مزرعته.
لكنّ صالح نفسه دفع ثمناً باهظاً بعدما خطف مسلحون ولده، فدفع لهم مبلغاً كبيراً حتى أطلقوا سراحه. يقول عنه العقابي: "مر صالح بظروف قاهرة، وأصيب بأمراض القلب من جراء الحادثة، ذلك ما يجلبه الثراء اليوم للعراقيين".
قصة المواطن راضي العلي من هذا القبيل أيضاً. هو كان حتى سنوات قريبة ثرياً. وكان ينصح الأثرياء بتوجيه ثرواتهم في استثمارات تنعش الاقتصاد المحلي وتشغّل العاطلين من العمل كي "يباركها الله"، كما يقول. لكنّه يؤكد لـ"العربي الجديد" أنه اضطر لدفع 100 ألف دولار أميركي، فدية لحفيده الذي خطفه مسلحون، قبل نحو عامين. خبر الخطف حينها أجهز على زوجته -جدة الطفل- فماتت بسكتة قلبية. كما أصيب والدا الطفل بالمرض. وهو ما دفع العلي إلى تصفية أعماله في العراق والهرب إلى الخارج. تبدّلت نصيحته "الثمينة" اليوم للأثرياء إلى "اهربوا بمالكم وأهلكم وأولادكم فلم يعد في العراق أمان".
من جهته، يقول محقق في قسم مكافحة الجريمة في بغداد، طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد" إنّ "معظم حالات الخطف يشترك فيها مقربون من الضحية، وأحياناً من الأقارب أو الجيران. وبذلك يعلم الخاطفون تماماً أنّ المخطوف أو أهله لديهم القدرة على توفير مبلغ الفدية".
أسباب مختلفة
يقول مصدر أمني عراقي لـ"العربي الجديد"، إنّ جرائم الخطف الأخيرة لها أبعاد مختلفة. منها ما هو لأغراض سياسية، وتصفية حسابات حزبية، وأكثرها بدافع جني المال. وفي الحالة الأخيرة يجري إطلاق سراح المخطوف بعد تسلّم العصابة المبلغ المحدد. لكنّ الخاطفين يضطرون إلى قتل المخطوف، في حال كشف هويتهم.
اقرأ أيضاً: العراق.. سلاح عبر فيسبوك