الأفضل والأسوأ في قائمة الدول لقطاع الأعمال (إنفوغراف)

واعتمدت "فوربس" في تصنيفها الذي نشرته على موقعها أمس الاثنين، لـ139 دولة، على عدة عوامل، من بينها حقوق الملكية والابتكار والسياسة الضريبية والتكنولوجيا ومعيار الفساد والحريات النقدية والتجارية.

وفضلاً عن ذلك، تقيس "فوربس" مدى البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في قطاع الأعمال في كل دولة في القائمة، بالإضافة إلى أداء سوق الأسهم وحماية المستثمر.

وأخذت المجلة في الاعتبار تقارير نشرت في "فريدوم هاوس" و"هيريتيدج فاونديشن" والمنتدى الاقتصادي الدولي، ومنظمة الشفافية الدولية.

واحتلت نيوزيلندا المرتبة الثانية في التصنيف، على الرغم من أن اقتصادها يقل عن أبرز الدول في المراكز الأولى، وذلك بسبب سياسات الخصخصة التي طاولت عدة قطاعات حكومية في البلاد، من بينها المصارف والاتصالات.

وفي المركز الثالث حلت هونغ كونغ، ثم رابعاً إيرلندا، وفي المركز الخامس حلت المملكة المتحدة، وفي المركز السادس جاءت الدنمارك، ثم هولندا في المركز السابع، وفي المركز الثامن جاءت فنلندا، وفي المركز التاسع جاءت النرويج، ثم كندا عاشراً.


الإمارات الأولى عربياً

عربياً، حلت الإمارات في المركز الأول، وجاءت في المركز 33 عالمياً، ثم المغرب في المركز الثاني، وحل في المركز 51 عالمياً، وعمان في المركز الثالث. واحتلت المركز 52 عالمياً، في المركز الرابع حلت قطر، وقد احتلت المركز 54 عالمياً.

وفي المركز الخامس عربياً جاءت البحرين، واحتلت المركز 60 عالمياً، ثم الأردن في المركز السادس عربياً، والمركز 71 عالمياً، وفي المركز السابع، جاءت السعودية، واحتلت المركز 80 عالمياً، ثم في المركز الثامن عربياً، جاءت الكويت، وصنفت عالمياً في المركز 84، ثم تونس في المركز التاسع، واحتلت المركز 87 عالمياً، فالمركز العاشر لبنان، واحتل الترتيب 92 عالمياً، ثم مصر في المركز الحادي عشر، واحتلت المركز 103 عالمياً.

الأسوأ عالمياً

وفي المراكز الأخيرة، حلت العديد من الدول التي تشهد صراعات، مثل اليمن، وبعض الدول الإفريقية، ففي المركز 139 عالمياً، جاءت تشاد، ثم في المركز 138، جاءت غامبيا، ثم هاييتي في المركز 137، فاليمن في المركز 136 عالمياً، ثم فنزويلا في المركز 135 عالمياً، وفي المركز 134 جاءت لاوس، ثم الكونغو في المركز 133، وحلت زيمبابوي في المركز 132، ثم الجزائر في المركز 131 عالمياً، وأثيوبيا في المركز 130 عالمياً.

الاقتصاد السويدي

وكانت السويد قد عملت على تخفيض العمالة في القطاع العام ومزايا ذوي الاحتياجات الخاصة لتشجيع التوظيف، بالإضافة إلى خفض الضرائب، رغم كونها لا تزال مرتفعة مقارنةً بالدول المتقدمة، كما فرضت ضريبة على الثروات عام 2007.

وحقق الاقتصاد السويدي الذي وصل حجمه إلى 493 مليار دولار في 2015، نمواً بنسبة 4.2% العام الماضي، وتفوق عليه فقط اقتصاد لوكسمبورغ وإيرلندا.

وتتمتع السويد بمستوى منخفض من الديون الحكومية مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي واستفادت جيداً من سياسات التجارة الحرة، وحقق الميزان التجاري فائضاً سجل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.