الأطفال أطفالنا.. إجراءات صارمة في الدنمارك للمّ الشمل

تكاد معاناة اللاجئين لا تنتهي، حتى بعد وصولهم إلى بلد آمن مثل الدنمارك. بعضُ هؤلاء ما زالوا عاجزين عن لمّ شمل أسرهم بسبب القوانين المتشدّدة

"كيف يمكن لزوجتي وأطفالي تلبية مطالب دائرة الهجرة والأجانب في الدنمارك، وتقديم فحص الحمض النووي للسفارة الدنماركية في الأردن؟". سؤال يطرحه محمد عدوان، الذي ينتظر لمّ شمل عائلته (زوجته وأطفاله الثلاثة)، منذ أكثر من عام ونصف العام.

يشير عدوان إلى أن "دائرة الأجانب في كوبنهاغن لا تكترث بالحال الذي وصلت إليه عائلتي، علماً أنني لم أرها منذ عام 2014". يضيف: "يريدون التأكد من أن الصغار أطفالي. لكن كيف يكون كذلك، وعائلتي مطالبة بالذهاب إلى بلد آخر غير الأردن، تتوفر فيه عملية التثبت من النسب؟". هذا الطلب التعجيزي لا يشمله وحده. يقول: "يريدون من زوجتي وأطفالي الصغار اجتياز الحدود والتوجّه إلى دولة أخرى بطريقة غير قانونية لإجراء الفحص، بدلاً من مساعدة العائلة على التثبت من النسب بطريقة بسيطة"، لافتاً إلى أن "حكومة الدنمارك يمكنها التحقق من الأمر في سفارتها في حال أرادت ذلك".

اقتراح عدوان لحلّ مشكلة معلّقة لا يبدو أنه يلقى آذاناً صاغية لدى موظفي البلدية. في هذا السياق، يقول الموظّف في قسم الدمج في البلدية، سورن غونتر، لـ "العربي الجديد": "أتفهّم الإحباط الذي يشعر به عدوان وغيره، خصوصاً بعد مرور وقت طويل. هذا بالتأكيد يؤثّر عليهم سلباً. لكنّ القرار ليس في يدنا".

يشير غوتنر إلى سوريين وصلوا إلى الدنمارك كلاجئين منذ نحو عامين. آخرون وصلوا في سبتمبر/أيلول الماضي، وينتظرون مرور عام قبل السؤال عن لمّ الشمل. في هذا السياق، يقول علي الأحمد (45 عاماً) لـ "العربي الجديد": "هناك أزمة حقيقية. قد لا يكون الأمر واضحاً بالنسبة لأولئك الذين يطبقون القانون الصارم. لكن يوماً ما سيتأكدون من أن الأطفال أطفالي". ويسأل: "ما هو الثمن الذي سأدفعه؟ بناتي في سنّ المراهقة، وبتن لا يثقن بي وأنا أقدّم وعوداً فارغة. أخشى أن يمرّر الموظّفون في دائرة الأجانب الوقت حتى تصبح البنات في سن الثامنة عشرة. حينها، لا يحقّ لي لمّ شملهن. هذا الواقع يجعلني عاجزاً عن التركيز في أي شيء".

بالعودة إلى عدوان، تقول زوجته المقيمة في الأردن لـ "العربي الجديد" إن "أطفالي صغار، لكنّهم يدركون أن والدهم وعدهم بالسفر إليه". تضيف: "صرنا مثل طابة ضائعة بين إجراءات معقّدة وتعجيزية. في السفارة، يطلبون منا إجراء فحص الحمض النووي. ولأنه لا يمكن إجراؤه في الأردن، يطالبونني بالذهاب إلى بلد آخر. أسألهم كيف نغادر إلى بلد آخر ونحن لم نستطع جلب أي أوراق معنا من سورية؟". ترى أن "هؤلاء الموظّفين لا يهتمون بالجانب الإنساني. هم موظّفون يطبّقون التعليمات. أشعر أننا عالقون منذ عام 2014".

من جهته، يستغرب عدوان ما يقوله بعض الموظفين. "كأن بعضهم لا يعرف شيئاً عن الجغرافيا. يقولون لي لماذا لا تذهب زوجتك إلى لبنان وتجري الفحوصات. أليس على الحدود مع الأردن؟ أستغرب هذا الجهل والتعجيز في الوقت نفسه. لو تبين أنهم ليسوا أبنائي، يمكن للدنمارك إعادتهم إلى الأردن فوراً. فهنا تظهر نتائج الفحص خلال ساعات".

في هذا الإطار، ينتقد الأستاذ في كليّة الحقوق في جامعة آرهوس، ينس فيدستيدهانسن، هذه الإجراءات الصارمة. يقول: "لا يمكن مطالبة عائلة سورية لاجئة بالمغادرة إلى بلد آخر بطريقة غير شرعية، خصوصاً أنها لا تملك الأوراق اللازمة للسفر. هذا الطلب بحد ذاته مخالف للقوانين". أما المستشار القانوني في منظمة العفو الدولية، كلاوس يول، فيقول إنّ دائرة الأجانب تتصرف بما يتنافى مع المعاهدات الأوروبية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن هناك "حديثا عن رجال جاؤوا كلاجئين هرباً من الحرب، وحصلوا على إقامات، ولديهم زوجات وأطفال في الأردن. وما يطالبون به هو نوع من سلب لحقوقهم في لم شمل أسرهم". يتابع أنه "يمكن لهذه الأسر الحضور وإجراء الفحص هنا. وإذا ثبت العكس يمكن ببساطة إعادتهم إلى عمان، علماً أن السلطات تمنع إعادة الرجال الحاصلين على إقامات مؤقتة إلى سورية إلى حين انتهاء الحرب في بلادهم".

اقــرأ أيضاً

قانون الجنسية الدنماركية الجديد يدخل حيز التنفيذ