وغادر الأطباء الفلسطينيون كافة مرافق وزارة الصحة الفلسطينية ظهر اليوم، على أن تتواصل الخطوات المشابهة يومي الأحد والخميس المقبلين، ضمن الأسبوع الأول التحذيري من تحرك النقابة.
وبحسب ما قال الدكتور محمد الرمحي الناطق الرسمي باسم نقابة الأطباء الفلسطينيين لـ"العربي الجديد"، فإن النقابة وضعت سلسلة من الخطوات الاحتجاجية تنفذها خلال الأسابيع المقبلة، للضغط على الحكومة الفلسطينية من أجل الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع الصحي العالقة منذ أكثر من أربع سنوات.
وأوضح الرمحي أن مطالب الأطباء تنقسم إلى شقّين، الأول هو توحيد علاوة الأطباء العامين العاملين في القطاع العام مع علاوة الأطباء الاختصاصيين، مع الإشارة إلى أن علاوة الطبيب الخاص تفوق بنسبة 50 في المائة علاوة الطبيب العام.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء تعتبر مهنة الطب البشري مهنة واحدة ولا تتجزأ، لذا يجب توحيد العلاوة للأطباء من دون تقسيم أو تجزئة.
وعن الشق الثاني أوضح أنه يتعلّق "بتحسين أوضاع الأطباء العاملين ضمن برنامج التخصص الوطني في المستشفيات الحكومية، من الناحيتين التعليمية والمادية، إذ يعمل الأطباء في هذا القطاع مدة تصل إلى 70 ساعة أسبوعياً ويتقاضون مقابل ذلك أجوراً قليلة لا تمكنهم من تأسيس حياتهم".
ويواصل الأطباء مغادرتهم المرافق الحكومية التابعة لوزارة الصحة هذا الأسبوع، بحسب جدول الخطوات الاحتجاجية المعلنة، في حين يغادرون في نفس الأيام الأسبوع المقبل عند الساعة العاشرة صباحاً، لتصعيد خطواتهم الاحتجاجية.
ولممارسة المزيد من الضغط على الحكومة، لا يتوجّه الأطباء في الأسبوع الثالث إلى مرافق وزارة الصحة، والأطباء المناوبون، وكذلك الأطباء العاملون في مجال الولادة، والحالات الطارئة، والسرطان.
ويخوض الأطباء الفلسطينيون إضراباً مفتوحاً عن الطعام، إيذاناً ببدء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام في 17 نيسان/ أبريل الجاري، تزامناً مع يوم الأسير الفلسطيني.