هل فات الأوان؟ (Getty)
يخفق المتخصصون في الطب العام ببريطانيا في تشخيص عشرات آلاف حالات فشل القلب سنوياً، أي ما يُقدّر بثلثَي الحالات، وهو الأمر الذي يمثّل على خلفية سياسة هيئة الخدمات الصحية الوطنية "حالة طوارئ طبية"، بحسب ما تبيّن دراسة أعدّها باحثون في جامعة أوكسفورد. بالتالي، يتزايد عدد المرضى المعرّضين لخطر الوفاة مبكراً بسبب جهلهم حالتهم الصحية وعدم إدراكهم لها إلا في المستشفى.
في الدراسة التي شملت 100 ألف مريض يعانون من فشل القلب وتشملهم تغطية هيئة الخدمات الصحية الوطنية في عام 2014، تبيّن أنّ 36 في المائة فقط من حالات فشل القلب شُخّصت من قبل متخصصين في الطب العام، بالمقارنة مع 65 في المائة في عام 2002، أي قبل 12 عاماً. ويشير الباحثون إلى أنّ الحوافز الماليّة التي كانت قد وضعتها هيئة خدمات الصحة الوطنية للمتخصصين في الطب العام خلال بحثهم، ساهمت بحسب ما يبدو في فشل التشخيص، لأنّها لا تشمل الفحوصات الأساسية. وقد أوضحت الباحثة ناتالي كونراد من جامعة أوكسفورد أنّ الدراسة التي عُرِضت نتائجها في خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب الذي انعقد في ميونيخ أخيراً، بيّنت أن نظام الدفع الذي بدأ تطبيقه في عام 2004 لمصلحة المتخصصين في الطب العام ساهم بهذا التراجع.
تجدر الإشارة إلى أنّ الدراسة المموّلة من قبل المؤسسة البريطانية لأمراض القلب خلصت كذلك إلى أنّ الإخفاق في تشخيص فشل القلب الذي يُطلق عليه أحياناً فشل القلب الاحتقاني، يطاول خصوصاً النساء وكبار السنّ، الأمر الذي يؤخّر تقديم العلاج المناسب لهم.
في السياق، يقول الطبيب المتخصص في أمراض القلب في لندن، الدكتور محمود بربير، لـ"العربي الجديد"، إنّ "فشل القلب يعني تلفاً في عضلاته، فتظهر بالتالي أعراض مثل ضيق في التنفّس خصوصاً. وكلّما أتى التشخيص مبكراً، فإنّ ذلك يساعد على إنقاذ المريض". يضيف: "من الممكن القول إنّ المتخصصين في الطب العام كانوا في السابق يخضعون مرضاهم إلى عدد أكبر من الفحوصات ويحوّلونهم أكثر إلى أطباء متخصصين في أمراض القلب، بالمقارنة مع أيامنا هذه".
اقــرأ أيضاً
ولا يؤيّد بربير ما خلصت إليه دراسة باحثي جامعة أوكسفورد، مشيراً إلى "ثمّة مبالغة. فالأمور قد تختلف بين منطقة وأخرى في المملكة المتحدة، وليس من العدل شنّ هجوم على المتخصصين في الطب العام". ويتابع: "لن أتقدّم بأيّ تعليق سلبيّ ضدّ هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لأنّ هذا الأمر بات عادة لدى كثيرين هنا. يوجّهون أصابع الاتهام إلى الهيئة كيفما اتفق". بالنسبة إلى بربير، فإنّ "المتخصصين في الطب العام يبذلون جهداً كبيراً لتقديم أفضل الخدمات وليس صحيحاً أنّهم يتلقون تعليمات من قبل الجهات الرسمية لخفض عدد المرضى المحوّلين إلى المستشفيات. هم، لديهم صلاحية القيام بما يلزم وبما يخدم صحّة المريض".
في الدراسة التي شملت 100 ألف مريض يعانون من فشل القلب وتشملهم تغطية هيئة الخدمات الصحية الوطنية في عام 2014، تبيّن أنّ 36 في المائة فقط من حالات فشل القلب شُخّصت من قبل متخصصين في الطب العام، بالمقارنة مع 65 في المائة في عام 2002، أي قبل 12 عاماً. ويشير الباحثون إلى أنّ الحوافز الماليّة التي كانت قد وضعتها هيئة خدمات الصحة الوطنية للمتخصصين في الطب العام خلال بحثهم، ساهمت بحسب ما يبدو في فشل التشخيص، لأنّها لا تشمل الفحوصات الأساسية. وقد أوضحت الباحثة ناتالي كونراد من جامعة أوكسفورد أنّ الدراسة التي عُرِضت نتائجها في خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب الذي انعقد في ميونيخ أخيراً، بيّنت أن نظام الدفع الذي بدأ تطبيقه في عام 2004 لمصلحة المتخصصين في الطب العام ساهم بهذا التراجع.
تجدر الإشارة إلى أنّ الدراسة المموّلة من قبل المؤسسة البريطانية لأمراض القلب خلصت كذلك إلى أنّ الإخفاق في تشخيص فشل القلب الذي يُطلق عليه أحياناً فشل القلب الاحتقاني، يطاول خصوصاً النساء وكبار السنّ، الأمر الذي يؤخّر تقديم العلاج المناسب لهم.
في السياق، يقول الطبيب المتخصص في أمراض القلب في لندن، الدكتور محمود بربير، لـ"العربي الجديد"، إنّ "فشل القلب يعني تلفاً في عضلاته، فتظهر بالتالي أعراض مثل ضيق في التنفّس خصوصاً. وكلّما أتى التشخيص مبكراً، فإنّ ذلك يساعد على إنقاذ المريض". يضيف: "من الممكن القول إنّ المتخصصين في الطب العام كانوا في السابق يخضعون مرضاهم إلى عدد أكبر من الفحوصات ويحوّلونهم أكثر إلى أطباء متخصصين في أمراض القلب، بالمقارنة مع أيامنا هذه".
ولا يؤيّد بربير ما خلصت إليه دراسة باحثي جامعة أوكسفورد، مشيراً إلى "ثمّة مبالغة. فالأمور قد تختلف بين منطقة وأخرى في المملكة المتحدة، وليس من العدل شنّ هجوم على المتخصصين في الطب العام". ويتابع: "لن أتقدّم بأيّ تعليق سلبيّ ضدّ هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لأنّ هذا الأمر بات عادة لدى كثيرين هنا. يوجّهون أصابع الاتهام إلى الهيئة كيفما اتفق". بالنسبة إلى بربير، فإنّ "المتخصصين في الطب العام يبذلون جهداً كبيراً لتقديم أفضل الخدمات وليس صحيحاً أنّهم يتلقون تعليمات من قبل الجهات الرسمية لخفض عدد المرضى المحوّلين إلى المستشفيات. هم، لديهم صلاحية القيام بما يلزم وبما يخدم صحّة المريض".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
