الأصول السيادية تقلل مخاطر ميزانيات الخليج بعد تراجع النفط

برغم أن أسعار النفط تواصل تراجعها تحت الخط الأحمر، وسيطرة القلق على الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة (أوبك)، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، التي بنت ميزانياتها على أساس سعر حول 90 دولاراً للبرميل، فإن ارتفاع سعر الدولار وعوائد أصول الصناديق السيادية، سيقي معظم هذه الدول مخاطر انخفاض أسعار الذهب الأسود.

وحتى الآن فإن هنالك أكثر من 7 دول أعضاء في المنظمة، تأثرت بانخفاض أسعار النفط من بينها العراق وايران ونيجيريا وربما قريباً المملكة العربية السعودية.

ويلاحظ أن السعودية أجرت خصماً بحوالى دولار للبرميل على سعر خاماتها لزبائنها الآسيويين. وهي خطوة نظر لها محللو أسواق النفط على أساس أنها تقع في إطار التنافس بين دول الشرق الأوسط النفطية على السوق الآسيوية، التي باتت المستهلك الأهم، من حيث الطلب النفطي، في أعقاب تراجع حاجة أميركا.

ولكن مصرف "يو بي إس" السويسري ينظر في تقرير حديث له، لخطوة الخصم بمنظور مختلف، وهو أن الخطوة عادة ما يتلوها قرار خفض معدل إنتاج النفط السعودي، الذي يقدر حالياً بحوالى 9.6 مليون برميل يومياً.

وتلعب السعودية منذ عقود دور "المنتج المرن" في أسواق الطاقة العالمية، بما لديها من طاقة إنتاج فائضة تصل إلى حوالى 2.5 مليون برميل يومياً، تستطيع من خلاله أن ترفع المعروض النفطي أو تخفضه، بما يناسب السعر، الذي تراه عادلاً.

وحسب تصريحات لوزير النفط السعودي علي النعيمي، في فيينا في 11 يونيو/حزيران الماضي، فإن السعر العادل للنفط يجب أن يتراوح بين 95 و110 دولارات للبرميل.
ويقول محللون، إن السعودية بحاجة إلى خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، حتى تتمكن من بعث رسالة للأسواق بأن المعروض سيتجه للانخفاض، وهي الرسالة المطلوبة لزيادة أسعار النفط فوق الخط الأحمر بالنسبة للمملكة.

ومن الأسباب، التي تدعم انخفاض النفط إلى أقل من 90 دولاراً، ما لم تضرب العالم الغربي ودول آسيا موجة برد قاسية في موسم الشتاء المقبل، وتكثر كميات النفط العائمة في البحار.
ويذكر أن السعودية من بين الدول التي حسبت ميزانية إنفاقها على أساس سعر 90 دولاراً للبرميل. وفي حال انخفاض سعر النفط تحت مستوى 90 دولاراً للبرميل فإن الميزانية السعودية ستقع في فخ العجز.

وعلى صعيد دول الخليج الأخرى يلاحظ أن معظمها وضعت حدوداً دنيا لسعر النفط في ميزانيات العام 2014-2015. فالكويت حسبت ميزانيتها لعام 2014-2015، على أساس 75 دولاراً للبرميل. وهو ما يعني أن أمامها هامشاً أكثر من 16 دولاراً حتى تتأثر ميزانيتها بانخفاض أسعار النفط.

وأقرت الكويت ميزانيتها في شهر يوليو/تموز الماضي وعلى أساس إنتاج 2.7 مليون برميل يومياً. أما الإمارات العربية المتحدة فقد أقرت ميزانيتها على سعر للنفط في حدود 84 دولاراً للبرميل.

وفي المقابل فإن دولة قطر أقرت ميزانيتها في مارس/آذار الماضي على أساس سعر للبرميل في حدود 65 دولاراً للبرميل. وقطر من الدول الخليجية التي تعتمد على دخل الغاز الطبيعي المسال أكثر من اعتمادها على النفط. ولكن رغم ذلك فإن هامش السعر الذي بينها وبين الخط الأحمر لا يزال كبيراً ويقدر بحوالى 25 دولاراً.

يلاحظ أن كلاً من الإمارات والكويت وقطر لديها احتياطات أصول سيادية ضخمة معظمها موظف في الخارج.

وهذه الأصول الموظفة تدر عوائد جيدة، وبالتالي ستغطي أي نقص في مداخيل النفط، فضلا عن ارتفاع أسعار الدولار، الذي يباع به النفط، الذي يرفع من القوة الشرائية للمداخيل النفطية الخليجية المقومة بالعملة الأميركية.