الأصدقاء يبحث اليوم بلندن كيفيّة إنقاذ اقتصاد اليمن الهش

بدأت بوزارة الخارجية البريطانية صباح اليوم الثلاثاء اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن السابع الذي تشارك فيه حكومات كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية واليمن ويبحث كيفية إنقاذ الاقتصاد اليمني الهش والحصول على تعهدات مالية من المانحين تساهم في الحد من المشاكل الاقتصادية المزمنة وعلى رأسها البطالة وعجز الموازنة وتراجع احتياطي النقد الأجنبي.

ويعقد اليمنيون آمالاً كبيرة على "مؤتمر أصدقاء اليمن السابع" الذي يعقد اليوم، الثلاثاء، في العاصمة لندن، للمساهمة في إنقاذ اقتصاد البلاد الهش الذي يعاني من تحديات كبيرة.

ومن المقرر أن يبحث اليمن في المؤتمر آليات، تحريك بقية التعهدات المالية المعلنة من قبل المانحين خلال السنوات الماضية والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، بحسب تصريحات صحفية أدلى بها وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أمس الإثنين.

ويأتي انعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن في ظل حديث متداول شعبياً على نطاق كبير، عن سعي الحكومة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية نتيجة الأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها البلاد، والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة هذا العام، رغم نفي المسؤولون أكثر من مرة هذا الأمر.

ويشكو اليمنيون من سوء الأوضاع المعيشية، في ظل تفتشي ظاهرتي الفقر والبطالة، خاصة في صفوف الشباب، وهو ما جعل الكثير منهم يعولون على الخارج لإنقاذ الاقتصاد اليمني الهش وايجاد فرص عمل جديدة.

ووفقا للبنك الدولي، فإن اليمن، والبالغ عدد سكانه نحو25 مليون نسمة، يعد من الدول الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تصل إلى 42.8%، ووصلت مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى حوالي 59% عام2011.

وتُضيف تفجيرات أنابيب النفط باليمن، مزيد من الأعباء على الموازنة، التي تعتمد على صادرات النفط في تغطية نحو 60% من الإيرادات.

وكانت مجموعة أصدقاء اليمن قد تشكلت في عام 2010 لتنسيق الدعم الدولي المقدم لليمن، وهي تضم 39 دولة ومنظمة.

وبإختتام مؤتمر الحوار الوطني في وقت سابق من العام الحالي، دخل اليمن مرحلة جديدة في انتقاله نحو إجراء الاستفتاء الدستوري والانتخابات.

ومن المتوقع أن يصادق هذا الاجتماع على اقتراح وزير الخارجية اليمني بتغيير هيكل مجموعة أصدقاء اليمن بحيث يكون دعمها لليمن موجها أكثر.

وكان وزير الخارجية البريطانية ويليام هيج قد افتتح مؤتمر أصدقاء اليمن اليوم الثلاثاء بمشاركة كل من وزير شؤون الشرق الأوسط هيو روبرتسون، ووزير شؤون التنمية الدولية آلان دنكان، ووكيل وزير الخارجية السعودي للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير د. تركي الكبير، ووزير الخارجية اليمني د. أبو بكر القربي.

ويلقي كلمات في هذا الاجتماع الذي يستمر ليوم واحد ، ممثلون عن مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والمكتب التنفيذي اليمني الذي يحدد المشاريع التي ستوجه إليها تعهدات الدول المانحة.

وإلى جانب تغير هيكل المجموعة، تتضمن أولويات هذا الاجتماع تقييم ما تحقق من تقدم في الأهداف السياسية والاقتصادية والأمنية التي حددها اجتماع أصدقاء اليمن السابق الذي عقد في نيويورك في 2013، وضمان عمل الدول المانحة عن قرب مع المكتب التنفيذي بهدف ضمان أن الأموال التي تعهدت بها لمساعدة مستقبل اليمن سوف تنفق بفعالية وذلك حسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية.

وفى الوقت الذى يراهن فيه اليمنيون على المؤتمر في الحد من مشاكل البلاد المتفاقمة وتوفير موارد مالية لعلاجها قال المحلل الاقتصادي سعيد عبد المؤمن: "يجب أن لا نعوّل كثيراً على مؤتمر أصدقاء اليمن، فالحكومات اليمنية المتعاقبة فشلت في استيعاب المنح والمساعدات التي منحت لها منذ مؤتمر لندن في 2006، ومروراً بالمؤتمرات الأخرى".

وأضاف عبد المؤمن أن الحكومات اليمنية فشلت أيضاً فشلاً ذريعاً في توفير مطالب المانحين التي يطالبون بها في كل الاجتماعات والمؤتمرات"، مشيرا إلى أنّ أبرز تلك المطالب "وجود مشاريع واضحة ذات جدوى اقتصادية كبيرة ولدى الحكومة قدرة على تنفيذها"، بالإضافة إلى "إصلاح الجهاز الإداري في الدولة".

وبيّن المحلل الاقتصادي أن هناك أنباءً تسربت عن طلب المانحين برفع الدعم عن المشتقات النفطية التي وصلت في العام 2013 إلى 4 مليار دولار".

واتهم عبد المؤمن الحكومة أنّها لم تتمكن من تطوير عملها الإداري، بما يلبي طموح المانحين والمستثمرين، كما أنها لا تستطيع توفير بنية تحتية تهيئ الاستثمار"، مضيفاً أن "الجانب الأمني يمثل عائقاً كبيراً أمام المانحين وكذلك القضاء العادل".

وأشار إلى أنّ المانحين قد يقدمون بعض المساعدات النقدية أو المرتبطة بمشاريع، وتابع المساعدات النقدية لا يحبذها المانحون لأنهم يرون أنّ الحكومة تهدرها في غير مجالاتها.

واليمن منتج صغير للنفط، يتراوح إنتاجه بين 250 و300 ألف برميل يومياً، في الوقت الحالي، مقابل 400 ألف برميل يومياً قبل ثورة الشباب اليمنية التي اندلعت في فبراير/ شباط 2011.

وقالت وزارة المالية في اليمن، نهاية ديسمبر /كانون أول الماضي، إنّ نسبة العجز في مشروع الموازنة العامة للعام 2014 مرتفعة وتفوق النسب الآمنة الممكن تمويلها .

وتقدر موازنة العام 2014، العجز الكلي بنحو 646  مليار ريال (3 مليار دولار) يعادل نحو 8.4% من إجمالي الناتج المحلي.